اتخاذتصمیماتی در خصوص صادرات وتکالیف صادرکنندگان واصلاح مواد (۹) و (۱۰) آییننامه اجرایی حمایتهای دولت ازصادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی و اصلاح ماده (۸) آییننامه اجرایی ماده ۱۱۷ قانون برنامه سوم توسعه
۱- از تاریخ تصویب این تصویبنامه، صدور گواهی استاندارد برای صادرکنندگان مشروط به تسویه بدهیهای معوق آنها به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمیباشد.
۲ - گمرک ایران موظف است نسبت به تسریع فرآیند استرداد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلقه مواد اولیه و واسطهای وارداتی به کار رفته در تولید کالاهای صادراتی، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تحویل اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید.
۳- ارایه گواهی تعیین ارزش صادرات فناوری اطلاعات صادر شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار ایران، برای محاسبه معافیت مالیاتی صادرکنندگان مربوط مورد توجه سازمان مالیاتی کشور قرار خواهد گرفت.
۴ - سازمان توسعه تجارت ایران موظف است نسبت به ثبت علامت ویژهای جهت صادرکنندگان نمونه کشور اقدام نماید. صادرکنندگان نمونه در مدت اعتبار کارت ویژه خود مجاز به استفاده از علامت مذکور درمکاتبات و تبلیغات داخلی و خارجی مربوط به صادرات شرکت خود میباشند. در اینخصوص سازمان توسعه تجارت ایران موظف است هرساله فهرست اسامی صادرکنندگان نمونه کشور و مدت زمان اعتبار کارت آنان را به سازمانها و مراجع ذیربط اعلام نماید.
۵ - درآمدهای ارزی ناشی از ارایه خدمات دفاتر و شرکتهای جهانگردی به جهانگردان خارجی از مصادیق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات میباشد.
۶ - مواد (۹) و (۱۰) آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۳۳۹/ت۲۷۲۱۳ک مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اصلاح میشوند:
.ماده ۹- به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانکها میتوانند از محل منابع ارزی خود یا منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک (در چارچوب قراردادهای عاملیت بانکها با حساب ذخیره ارزی)حداکثر تا سقف ده درصد مبلغ قرارداد به صادرکننده اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی مزبور در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و یا قرارداد معتبر قابل پرداخت میباشد. بازپرداخت اعتبار یادشده بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام گیرد.
.ماده ۱۰- بنا به تشخیص گمرک ایران خروج ماشینآلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژههای برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت مجاز میباشد.
۷- در خصوص تعهدات ارزی معوق و تسویه نشده صادرکنندگان کالا و خدمات، فهرست موارد بخشودگی و مصالحه با رعایت ضوابط زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه گردد:
۱- از تاریخ تصویب این تصویبنامه کلیه تعهدات ارزی معوق و تسویه نشده صادرکنندگان کالا و خدمات در موارد ذیل بخشوده میگردد:
الف - تعهدنامههای ارزی سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ با تاکید بر این موضوع که اینگونه تعهدات برای انجام واردات کالا نیز قابل تمدید نخواهد بود.
ب - تعهدنامههای ارزی فاصله زمانی ۱/ ۳/ ۱۳۶۹ (در مورد فرش دستباف از ۱/ ۹/ ۱۳۶۸) تا۳۰/ ۲/ ۱۳۷۴.
ج - بدهیهای ارزی کلیه صادرکنندگان در دوره زمانی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ تا سقف پانصد هزار دلار.
نرخ وجه المصالحه بدهیهای ارزی برای سال ۱۳۸۸ موضوع جزء (۲)(اصلاحی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷) بند (۷) تصویب نامه شماره ۲۹۷۶۴/ت۳۱۶۴۵ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ به شرح زیر تعدیل میشود:
| مجموع بدهی به دلار | نرخ مصالحه به ازای هر دلار |
| از ۱ تا ۰۰۰/۵۰۰ دلار | بخشوده |
| از ۱ تا ۰۰۱/۵۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ دلار | ۱۶۶ ریال |
| از ۰۰۱/۰۰۰/۱ تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ دلار | ۲۴۹ ریال |
| از ۰۰۱/۰۰/۳ دلا به بالا | ۳۳۲ ریال |
۴- اعمال محدودیتهای ذیل برای بدهکاران پس از انقضای مهلت مصالحه تعیین میگردد.
الف - عدم اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به آنها از سوی شبکه بانکی کشور.
ب - عدم امکان افتتاح هرگونه حساب توسط بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری.
ج - ممنوع الخروج نمودن بدهکار با رعایت قوانین مربوط.
د - عدم امکان استفاده از کلیه تسهیلات و مشوقهای صادراتی.
۵- صادرکنندگانی که تا تاریخ تصویب این تصویبنامه بخشی از وجه المصالحه را پرداخت نموده باشند (در صورت پوشش میزان وجه المصالحه با نرخ تعیین شده در بند “۲” این تصویبنامه) تعهدنامههای ارزی آنها تسویه شده تلقی و در صورت وجود مازاد، قابل استرداد نخواهد بود. بدیهی است مبالغ کسری باید وصول شود. وجوه پرداخت شده بابت خسارت تاخیر وجه المصالحه ریالی و جزای نقدی مراجع قضایی و غیره به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد.
۶- کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان موضوع بند (۱) تصویبنامه شماره ۷۹۵۵۳ت۲۱۰۱۲ه- مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۷ و تبصرههای ذیل آن همچنان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه خواهد بود.
۸- مسئولیت برگزاری جلسات تنظیم تراز تجاری کشور به شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی موضوع ماده (۸) آییننامه اجرایی ماده (۱۱۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۴۵۱۹/ت۲۴۱۵۲ه- مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۸۰ اضافه گردد.
۹- این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۴به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور