اثبات بزه تمرد از دستورات مقام قضایی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ل. فرزند غ. دائر بر تصرف عدوانی نسبت به مشاعات پلاک ثبتی ۱۰۴۵۹۹/۴۴۶۷ خانم ف. دادگاه با‌توجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره ۵۲۷-۹۰ صادره از دادسرای ناحیه ۱۴ تهران که بر اساس تحقیقات کامل توسط مرجع انتظامی و مدارک ابرازی شاکی و بررسی موضوع از طریق کارشناس مربوطه صادر گردیده، احراز ارکان و شرایط تحقق بزه انتسابی و لحوق عدوانی بودن تصرف که در نتیجه از بهره‌برداری مشاعات ملک مزبور شاکی ممانعت نتیجه و ثمره متعاقب آن توسط متهم بوده است. بنابراین دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین منعکس در پرونده، بزهکاریش را محرز دانسته و مستنداً به‌ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون به‌لحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری حکم به محکومیت نامبرده به-پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت صادر و اعلام می‌گردد ، در خصوص اتهام دیگر متهم مذکور دائر بر ممانعت از حق دادگاه با توجه به اینکه ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی و در مانحن فیه فعل مستقل مجرمانه تلقی نمی‌گردد بنابراین مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران - کیالاشکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ل. به طرفیت خانم ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۳۰/۸/۹۰ شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت می‌باشد، از این حیث وارد است که به حکایت مدافعات مشتکی‌عنها شاکیه، ملک را فروخته و سمتی برای طرح شکایت نداشته و اقدامات دادسرا و رأی دادگاه بدوی نیز بدون بررسی مبایعه‌نامه و اسناد ملکی و بدون درنظر گرفتن اخطاریه شهرداری و نامه ی شماره ۵۰۹۹۲/۵۱۴ مورخ ۳۰/۶/۹۰ شهرداری منطقه ی ۱۴ تهران مبنی بر ملزم نمودن انسداد درب حیاط به سمت گذر عمومی صادر شده است، مضافاً به این که اساساً در مبایعه نامه شماره ۰۷۸۸ مورخ ۱۹/۵/۷۹ محکوم‌علیها (تجدیدنظرخواه) فروشنده نبوده و خود او نیز مالکیت مشاعی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی دارد و مالکین مشاعی دیگری وجود دارند که محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به کیفیت موصوف وجاهتی نداشته است. با نقض رأی معترض‌عنه براساس فراز نخست بند ب از ماده ی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری و مستنداً به ماده ۱۷۷ همان قانون رأی برائت صادر گردید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مؤمنی