اثر انتقال چک بدون امضای ظهر آن

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره ۹۴۷۰۰۰۳۳۴-۹۴/۷/۲۹ این شعبه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و ارجاع به کلاسه ۹۳۴۰۰۷۲۹ ثبت شده دادگاه مرجوعٌ الیه (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرج) با دستور تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده وقت رسیدگی برای ۹۴/۱۲/۱۵ تعیین گردیده در این جلسه خواهان آقای الف.الف. اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است چک ها در وجه همسرم صادر شده بود که به طور شفاهی به من منتقل نموده است و الآن در جلسه دادگاه حاضر است تقاضای تحقیق از ایشان را دارم دادگاه با اعلام حضور همسر خواهان به نام خانم سیده ح.م. و خطاب به ایشان آیا چک های شماره ... مورخ ۹۳/۷/۳۰، ... مورخ ۹۳/۹/۳۰، ... مورخ ۹۳/۵/۳۰ و ... مورخ ۹۳/۹/۳۰ را به آقای الف. الف.ب. شفاهاً منتقل نمودید اظهار داشتند بله به دلیل بیماری چک های فوق را به همسرم شفاهاً منتقل نمودم تا وی اقدام کند و قبول دارم وکیل خوانده اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ...-۹۴/۱۲/۱۵ اشعار داشت موکل بر مبنای قرض از بانو ح. م. یک فقره چک در مورخه ۹۲/۹/۳۰ به شماره ... ایشان واگذار می نماید البته یک ماه در میان مبلغ شش میلیون ریال از مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ لغایت ۹۳/۳/۳۰ تعداد ۹ فقره چک به مبلغ ۵۴ میلیون ریال مجموعاً دریافت نموده اند حال ایشان در قبال کل طلب که صد میلیون ریال می باشد سه فقره چک تضمینی را از تاریخ ۹۳/۵/۳۰ تا ۹۳/۹/۳۰ به شخص ثالث بدون هیچ امضاء پشت نویسی و ... غیر قانونی و بدون ح. نیت واگذار نموده مبلغ یاد شده مجموعاً ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال طی سه فقره چک می باشد ۲- خواهان ذی نفع نمی باشد چک های ... صادره در مورخ ۹۳/۵/۳۰، ... مورخ ۹۳/۷/۳۰ در وجه شخص معین بانو ح. صادر شده (حواله به شخص معین) همان طور که دادگاه محترم مشخص می باشد، ظهرنویسی سفید امضاء بین ظهرنویس ها مصداق دارد و در فرض یاد شده بانو ح.م ظهرنویس تلقی نمی شود تا بدون امضاء چک را به ثالث منتقل نماید بنابراین به استناد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت که مقرر می دارد انتقال اسناد تجاری به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید و ظهرنویسی حاکی از انتقال اسناد تجاری است به نظر خواهان دارنده با حسن نیت تلقی نمی شود دیگر اینکه بانو ح.م چک های آقای ح. ش. را طی اقرار خودشان در لوایح مکتوب بابت سرمایه گذاری به صورت تضمینی و در جهت عقد مضاربه صادر نموده است بنابراین بایستی با اثبات سود تقاضای مطالبه آن را نماید به دیگر سخن با کشف معامله منشأ تجریدی بودن اسناد تجاری رنگ می بازد و معامله و قواعد آن طبق عقد موصوف و کشف شده می باشد در نهایت تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه هم عرض با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام و با صدور رأی اصراری طی دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۴۳۴-۹۴/۱۲/۱۵ با این استدلال ۱- خواهان در جلسه رسیدگی ۹۴/۱۲/۱۵ خواسته خود را مطابق دادخواست تقدیمی بیان داشته و خواسته را مطالبه وجه چهار فقره چک فوق و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی عنوان نموده و لذا رسیدگی به عقد مضاربه به لحاظ دادخواست تقدیمی که مطالبه وجه چک می باشد فاقد وجاهت قانونی است ۲- خواهان مدعی است چک از ناحیه همسرش سیده ح.م. به وی منتقل شده و انتقال شفاهی بوده که خانم ح.م. در جلسه رسیدگی ۹۴/۱۲/۱۵ مراتب انتقال شفایی چک ها را به خواهان تأیید نموده است ۳- مطابق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ صدور چک می باشد علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه چک از ناحیه خانم ح.م. به خواهان منتقل شده و خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک فوق می باشد و خوانده دفاع مؤثر دیگری نکرده است دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ و ۳۱۵ از قانون تجارت و تبصره الحاقی ۲ به ماده ۲۰ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و مواد ۱۹۵ و ۵۱۷ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یازده میلیون و هشتصد هزار تومان وجه چهار فقره چک فوق و مبلغ ۴۹/۳۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک ها لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعلام می نماید در مورد خواسته دیگر خواهان به صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید این رأی در تاریخ ۹۵/۱/۲۸ به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۹۵/۴/۱ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست ضمن بیان مطالب تکراری به مضمون در مورد عدم رسیدگی به منشأ انتقال و تضمینی بودن چک و عدم استماع شهادت شهود و عدم رسیدگی به پرداخت های موکله ... به تفصیل تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه
گرچه اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه افاده معنای ظهرنویسی را نمی نماید تا برای خواهان فرجام خوانده مزایای اسناد تجاری قابل استناد باشد زیرا حسب مدلول ماده ۲۴۶ قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضاء ظهر برات صورت گیرد از مدلول مواد ۲ قانون صدور چک و ماده ۳۱۲ قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان وسیله انتقال از جهت مقررات قانون تجارت الزامی می باشد در مانحن فیه انتقال مورد نظر مقنّن صورت نیافته تا صدور حکم از باب مقررات قانون حاکم بر اسناد تجاری انطباق قانونی داشته باشد لکن با توجه به اقرار دارنده چک در جلسه ۹۴/۱۲/۱۵ مبنی بر انتقال چک به خواهان از باب انتقال طلب مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد می باشد و با این بیان مستنداً به بند ۳ از ماده ۲۹۲ قانون مدنی رأی فرجام خواسته از حیث اصل محکوم ٌ به نتیجتاً موافق موازین قانونی تشخیص می شود در مورد خسارت تأخیر تأدیه دادگاه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۶۷ و نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده نظر به اینکه مقررات قانونی صدور چک از حیث انتقال سند تجاری صحیحاً انجام نشده است با اصلاح رأی از ماده استنادی تاریخ صدور چک به تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی
عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه افاده معنای ظهرنویسی را نمی نماید تا برای خواهان فرجام خوانده مزایای اسناد تجاری قابل استناد باشد زیرا حسب مدلول ماده ۲۴۶ قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضاء ظهر برات صورت گیرد از مدلول مواد ۲ قانون صدور چک و ماده ۳۱۲ قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان وسیله انتقال از جهت مقررات قانون تجارت الزامی می باشد در مانحن فیه انتقال مورد نظر مقنّن صورت نیافته تا صدور حکم از باب مقررات قانون حاکم بر اسناد تجاری انطباق قانونی داشته باشد لکن با توجه به اقرار دارنده چک در جلسه ۹۴/۱۲/۱۵ مبنی بر انتقال چک به خواهان از باب انتقال طلب مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد می باشد و با این بیان مستنداً به بند ۳ از ماده ۲۹۲ قانون مدنی رأی فرجام خواسته از حیث اصل محکوم ٌ به نتیجتاً موافق موازین قانونی تشخیص می شود در مورد خسارت تأخیر تأدیه دادگاه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۶۷ و نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده نظر به اینکه مقررات قانونی صدور چک از حیث انتقال سند تجاری صحیحاً انجام نشده است با اصلاح رأی از ماده استنادی تاریخ صدور چک به تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی
عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی