اثر حقوقی خط زدن عبارت « به حواله کرد» روی چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ج. با وکالت آقای م.د. و آقای ر.ب. به طرفیت آقای س.الف. با نمایندگی آقای ق.ل. به خواسته مطالبه وجه ۶ فقره چک به شماره های ۲۷۱۷۹۹۶ مورخ ۲۷/۲/۹۰ ۲- ۲۷۱۷۹۹۱ مورخ ۲۷/۵/۸۹ ۳- ۲۷۱۷۹۹۲ مورخ ۵/۶/۸۹ ۴- ۲۷۱۷۹۹۹ مورخ ۷/۹/۸۹ ۵- ۲۷۱۷۹۹۴ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ ۶- ۲۷۱۷۹۹۵ مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ به ترتیب به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰ ریال جملگی به عهده بانک ک. اصداری از حساب شماره . . . تقدیمی از ناحیه خواهان، نظر به اینکه وجود اصل مستند در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه رأی وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دایر بر پرداخت وجه سند مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۲۱/۹/۷۷ خوانده را به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که طبق تعرفه محاسبه می گردد و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعلام می شود در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. با وکالت آقای ق.ل. به طرفیت آقای ع.ج. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳۹۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰ ریال بابت اصل خواسته (وجه ۶ فقره چک موضوع تعهد تجدیدنظرخواه) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و موجبی برای عدم تأیید رأی مزبور نیست چه اینکه چک ها مطابق مقررات به آقای ع.ج. منتقل شده و بانک گواهی های عدم پرداخت مربوطه را بنام وی صادر کرده است و خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تأثیری در مراتب ندارد به علاوه در قرارداد فی مابین طرفین شرطی مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان صادرکننده چک ها حق دارد در صورت تخلف طرف قرارداد از پرداخت وجه چک ها امتناع کند وجود ندارد و راجع به شرط داوری نیز قبلاً طی دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۱ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ این دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذشده است فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید ولیکن راجع به تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت آقای ر.ب. چون وی به عنوان وکیل تجدیدنظر خوانده دیگر در مرحله رسیدگی بدوی دخالت داشته و رأیی در مورد وی صادر نشده است مستنداً به ماده ۳۴۹ از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی