اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۱۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست
پرسش
در پرونده ای با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با تعیین حق الزحمـه (علـی الحسـاب) انجـام کارشناسی و ارایه نظر کارشناسی به دادگاه کارشناس تقاضای افزایش حق الزحمه را کرده است که دادگاه دستور پرداخت الباقی حق الزحمه را به خواهان داده است. اما با گذشت نزدیک به یک سال با وصف ابلاغ اخطاریه به خواهان نسبت به سپردن وجه اقدامی نکرده است و طی لایحه ای اظهار عجز از پرداخت مابقی حق الزحمه را کرده است. دادگاه در این خصوص چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی
دادگاه پس از صدور قـرار ارجـاع امـر بـه کارشــناس مـقـرر میدارد که دستمزد کارشناسی از سوی اصحاب دعوا ایداع شود که به عنوان حق الزحمه علی الحساب کارشناس محسوب شده و پس از وصول نظر کارشناسی (اجرای قرار صادره) دادگاه با توجه به ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی و بـا توجـه بـه کمیت و کیفیت و ارزش کار حق الزحمه قطعی کارشناس را تعیین و مقرر میدارد حسب مورد از ناحیه خواهان یا خوانده ایداع گردد. در فرض سوال که پس از وصول نظرکارشناسی دادگاه تقاضای افزایش دستمزد را موجه تشخیص داده پس از تعیـین حـق الزحمـه قطعـی دسـتور وصول آن را صادر میکند و اجرای دادگاه مکلف است بقیه حق الزحمه کارشناس را وصول و به کارشناس بپردازد. به این ترتیب اتفاق نظر قضات تایید میشود. نظر اتفاقی: با توجه به اینکه نظر کارشناسی واصل شده است اما کارشناس درخواست افزایش حق الزحمـه را خواسته دادگاه در صورت پذیرش درخواست کارشناس بر افزایش حق الزحمه وفق قسمت اخیـر ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد دادگاه دستور وصول را میدهـد و بـرای وصـول آن از طریق اجرای احکام اقدام خواهد شد در این مورد میشود به ماده ۴۵۸ قانون آیین داردسـی مـدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز توجه کرد که در آن ماده عینا ذکر شده بود دادگاه دستور وصول حق الزحمه را به اجرا میدهد. به نظر می آید در ماده ۲۶۴ نظر قانونگذار بر وصول حق الزحمه از طریـق اجـرا بـوده است و گرنه صرف صدور دستور وصول حق الزحمه از ناحیه دادگاه ضمانتی نخواهد داشت.