اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م.الف. ص. به وکالت از آقای م. ب. به طرفیت آقای ن. ف. وسایرین به خواسته ابطال قرارداد سال ۸۹ تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی موضوع تخریب ونوسازی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۲۰۲۱۰ واقع دریوسف آباد تهران به لحاظ عدم تعیین مدت پایان حق فسخ ویا انفساخ درخیارشرط موضوع قرارداد ، دادگاه باتوجه به محتویات پرونده صرف نظراز اینکه درخیارشرط تعیین مدت به نحو ضمنی نیز بلامانع است ولازم نیست صراحتا مدت خیار تصریح گردد باعنایت به اینکه قرارداد مستنددعوی هیچگونه دلالتی بروجود خیارشرط ندارد وتوجها به قاعده لزوم قراردادها ومستندا به ماده ۲۱۹ ق.م وقاعده فقهی اصاله اللزوم وبه استناد ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م وماده ۱۲۵۷ ق.م دعوی خواهان غیرثابت تشخیص حکم به رد دعوی صادر واعلام می گردد . رای صادره نسبت به خواهان و دونفراز خواندگان ( ن. ف. و ح. ب. )حضوری ودر خصوص سایرخواندگان غیابی ، حسب مورد ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی وتجدیدنظرخواهی درمراجع ذیربط می باشد.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران- محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ب. با وکالت م.الف. ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه ۹۴۰۶۸۶-۹۴/۷/۲۳ شعبه۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که اصل بر لزوم قراردادها است دعوی ابطال قرارداد مشارکت در ساخت و ساز مردود و بلحاظ عدم ثبوت خواسته حکم به رد دعوی صادر گردیده است اگر چه دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواه محل اعتنا و تامل دارد در حقیقت شرط خیار در قرارداد ملاحظه لیکن بطور ضمنی در جای جای قرارداد موعد معین و مشخص گردیده از این جهت جهل به مدت منتفی است ، بشرح صورت مجلس دادرسی ۹۴/۷/۱۳ بیان گردیده ۲ سال است که قرارداد انجام شده و از آپارتمانهای احداثی استیفای منفعت میگردد ایضا پس از عقد مشارکت طرفین ۹۰/۳/۱۸ راجع به تقسیم هم به توافقاتی دست یافته که گویای پای بندی طرفین به مفاد و شروط قراردادی است ، طرفین در ماده ۳ قرارداد مهلت ۱۷ ماهه را تصریح و با لحاظ ماده ۳ ناظر به بند الف ماده ۲- ۶ مدت تحویل نیزاعلام گردیده که موید رفع جهل به موعد است از نظر دیگر قرارداد مشارکت مدنی در اجرای مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم گردیده و شروط قراردادی از مقررات ماده ۴۰۱ خروج موضوعی دارد احکام مورد ادعا صرفا خاص عقد بیع بوده و در این نوع قراردادها شروط جهت استحکام و اجرای مفاد قرارداد پیش بینی میگردد نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی