اثر رای وحدت رویه شماره ۱/۱۰/۱۳۸۳ -۶۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوای اثبات مالکیت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
اثر رای وحدت رویه شماره ۱/۱۰/۱۳۸۳ -۶۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوای اثبات مالکیت
پرسش
آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هست و مفاد رای وحدت رویه مذکور در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل اعمال نیست. بنابراین صرف نظر از نحوه استدلال از حیث نتیجه
نظر اکثریت
قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس قابل تایید است. نظر اکثریت: برای ارایه پاسخ صحیح باید سابقه تاریخی نیز لحاظ شود. تا قبل از انقلاب اسلامی مواد ۴۶ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دقیقا رعایت می شد و قضات دعاوی خلع ید را که ضمن آن مقررات مذکور رعایت نمی گردید نمی پذیرفتند. لکن با پیروزی انقلاب اسلامی چون در شرع مالکیت را منحصر به اسناد رسمی نمی دانند و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۲۶۵۵ ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام نمود رویه قضایی راه دیگری را در پیش گرفت و در حال حاضر پیام رای وحدت مذکور این است که حداقل در مورد دعوای خلع ید سند عادی پذیرفته نشود و ذی نفع در این خصوص اول با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه صالح مالکیت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعوای خلع ید نماید و یا هم زمان اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نماید. رای وحدت رویه مذکور صرفا ناظر به دعوای خلع ید بوده و در سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی افراز از املاک مشاعی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول و.. . که فرع بر اثبات مالکیت است لازم الاجرا نیست.
نظر اقلیت
گروه اول: رویه قضایی از قدیم تاکنون دعوای خلع ید را فرع بر احراز و اثبات مالکیت می داند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز فرع بر احراز مالکیت است رای وحدت رویه اخیرالصدور در اینجا و سایر دعاوی که ملاک رای مذکور وجود دارد نیز قابل اعمال است.