اثر صدور قرار منع تعقیب متهم دارای سمت بر صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
اثر صدور قرار منع تعقیب متهم دارای سمت بر صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان
پرسش
تعیین صلاحیت در پروندهای که ابتدا وفق ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به مرکز استان ارسال اما در ادامه در خصوص شخص دارای سمت موضوع ماده، قرار منع تعقیب صادر شده است در صورت صدور کیفرخواست، تکلیف دادگاه چیست؟ صالح به رسیدگی است یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرضی که پروندهای ابتدا به موجب ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع قضایی مرکز استان ارسال شده و سپس در خصوص متهم دارای سمت (موضوع ماده ۳۰۸) قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده، باتوجه به اینکه صلاحیت ایجاد شده به موجب قانون بوده و وقوع لاحق (قرار منع تعقیب) تاثیری در اصل انتقال صلاحیت ندارد، مرجع ذیصلاح مرکز استان مکلف به ادامه رسیدگی نسبت به سایر متهمان است و صدور قرار عدم صلاحیت به محل وقوع جرم وجاهت قانونی ندارد. بنابراین نظر اقلیت مورد تایید میباشد.
نظر اکثریت
ابتدا اینکه ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یک استثنا بر اصل صلاحیت محلی رسیدگی به اتهام در محل وقوع جرم است و هر زمان که موجبات از بین رفتن این استثنا فراهم شد، لازم است مجدداً به اصل برگردیم.
دوم اینکه در فرض سوال آنچه که باعث شده است پرونده به عنوانی استثنایی بر اصل، در دادگاهی غیر از محل وقوع جرم مطرح شود، اعتبار و سمت متهم یا احدی از متهمان است که مشمول ماده ۳۰۸ مذکور میشود. حال اگر در مورد آن شخص قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شد، استثناء اعتبار خود را از دست داده و قاعده ماده ۳۱۰ همان قانون حاکم میشود؛ لذا بر فرض صدور کیفرخواست، لازم است دادگاه قرار عدم صلاحیت به محل وقوع بزه صادر نماید.
نکته قابل توجه اینکه استثنای صلاحیت موجب تغییر دائمی صلاحیت نمیشود بلکه به صورت موقتی و اعتباری بوده و هر زمان، امکان اصلاح آن وجود دارد که یکی از این امکانها، همانا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در خصوص متهم مشمول ماده ۳۰۸ در دادسرا و صدور کیفرخواست نسبت به سایر اشخاص غیر مشمول ماده ۳۰۸ است.
نظر اقلیت
فلسفه ماده ۳۰۸، انتقال صلاحیت به محض متهم شدن شخص مشمول ماده ۳۰۸ مذکور است چه به مباشرت و چه به مشارکت. لذا بعد از انتقال صلاحیت، دیگر امکان نفی مجدد صلاحیت و انتقال پرونده بعد از صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در مورد شخص مشمول ماده ۳۰۸، نمیباشد.
در واقع به محض اینکه مشخص شد پرونده باید به اعتبار ماده ۳۰۸ به دادگاه دیگری ارسال شود، صلاحیت از دادگاه مبدا سلب شده و امکان اعطای مجدد صلاحیت به آن وجود ندارد حتی بر فرض خروج شخص مشمول ماده ۳۰۸ از زمره متهمانی که نسبت به آنها کیفرخواست صادر میشود.
با وحدت ملاک از ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف به رسیدگی در خصوص پرونده است.