اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خواهان آقای م.الف. فرزند ر. با وکالت خانم م.ن. به‬ طرفیت خانم الف.ت. فرزند ک. به خواسته حضانت طفل مشترک به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و عدم حضور خوانده علی‬رغم ابلاغ قانونی و با توجه به صیغه ‬نامه ارائه شده و سایر محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ از قانون مدنی خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و حکم به حضانت طفل توسط وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری

دادخواست واخواهی خانم الف.ت. به ‬طرفیت آقای م.الف. با وکالت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۳۳۵-۱۳۹۳/۳/۲۰ به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است. دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و اینکه واخواه اظهار داشته است که به مدت یک‬ ماه در عقد موقت شخصی بوده که با توجه به صیغه ‬نامه ارائه شده حق بذل مدت صیغه را به وکالت از زوج داشته باشد و حسب اظهار وی نسبت به بذل موقت مذکور اقدام نموده و در حال حاضر در قید زوجیت شخصی نمی‌باشد و با توجه به اظهار فرزند مشترک و تمایل وی به حضور در نزد مادر و سایر محتویات پرونده و اینکه به صلاح طفل می‌باشد که در نزد مادر زندگی نماید فلذا مستنداً به تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اعتراض واخواه را ثابت تشخیص داده و با نقض دادنامه بدوی حکم به حضانت طفل به مادر را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.ن. به ‬طرفیت خانم الف.ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۱۴۹ مبنی بر صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا فرزند مشترک متولد ۱۳۸۶/۱/۹ می‌باشد و بر اساس نص ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی فرزند مشترک از سن حضانت مادر خارج است و موضوع حضانت فرزند مشترک از موادی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بر حسب مورد، متوجه والدین بر اساس سن فرزند مشترک می‌باشد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به‬استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به‬ استناد ماده ۱۱۶۹ ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی واگذاری حضانت فرزند مشترک مادر صادر می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی - روحانی