اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.م. فرزند م. به طرفیت خانم س.ح. به خواسته دستور موقت و حضانت فرزند بنام الف. ۹ ساله با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق شناسنامه خواهان و دادنامه‌های پیوستی، رابطه پدری- مادری خواهان و خوانده با فرزند موصوف و اختلاف زوجین و زندگی جداگانه آن‌دو محرز و مسلّم است. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی عنوان داشت: خوانده(مادر)، در حال حاضر حضانت فرزند را بر‌عهده‌دارد که به لحاظ مصلحت طفل، سپردن حضانت دائم ایشان به خود را از ضروریات بر‌شمرد. وی در جلسه ۱۳۹۳/۴/۹ این دادگاه، حضانت خود بر فرزند را حق قانونی و شرعی تلقی کرد. خوانده به توجه دادن دادگاه به مصلحت فرزند، به بی‌توجهی خواهان نسبت به فرزند اشاره کرد و او را فاقد صلاحیت برای حضانت فرزند دانست. صرف‌نظر از اظهارات خواهان و خوانده، حقایق انکار ناپذیری در این پرونده وجود دارد که باید به آن توجه ویژه نشان داد و با ملاحظه مصلحت فرزندان تصمیم گرفت: ۱- زوجین دو فرزند دارند که الف فرزند اول در سن نه سال و دو ماه است و فرزند اول خانواده است. ر. یکسال و هفت ماه(۱/۷) سن دارد و فرزند دوم خانواده می‌باشد. ۲- توانایی پدر برای حضانت فرزند شیرخوار به سختی قابل قبول است. با توجه به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که اولویت مادر را برای حضانت فرزند در سن کمتر از ۷ سال پذیرفته است، سپردن فرزند شیرخوار به پدر خطای محض است. ۳- تجزیه کردن و جدا افکنی بین فرزندان به گونه‌ای که یکی از فرزندان تحت حضانت مادر و فرزند دیگر در حضانت پدر باشد، باعث اضمحلال و گسیخت عاطفی- هیجانی فرزندان می‌شود؛ چرا که غالب کودکان، برادران و خواهران نیز دارند و روابط بین خواهران و برادران در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی آنان اثر بسزایی دارند. کودکان به هنگام کنش متقابل با خواهران و برادران الگوهای وفاداری، کمک کردن به دیگران و محافظت در کنار اختلافها، تسلط جویی‌ها و رقابت جویی‌ها وبه طور کلی مجموعه ای از ویژگی‌ها و خصوصیاتی که لازمه اجتماعی و اخلاقی شدن است را می‌آموزند. میزان تأثیری که خواهران و برادران درشکل‌گیری شخصیت و رشد اجتماعی کودک دارند، بستگی به چنین عواملی دارد: جنسیت کودک، داشتن خواهر یا برادر، چندمین فرزند خانواده بودن(اولین کودک ،کودک وسطی یا کوچکترین کودک خانواده)، فاصله سنی با خواهران یا برادران، مجموعه تعداد کودکان در خانواده، تربیت خانوادگی و هر قدر به تعداد کودکان اضافه شود ساخت و پویایی خانواده نیز تغییر می‌کند. حال اگر بخواهیم در این خانواده‌ای که در آستانه فروپاشی و جدایی است، فرزندان را از هم جدا کنیم(یکی به پدر یکی به مادر بدهیم)، منظومه خانواده را به گونه‌ای کوچک و پراکنده و مشوش تنزل دادیم. گرمی کودکانه را از فرزندان ستاندیم پس به هیچ وجه به مصلحت کودکان عمل نکردیم؛ چرا که کودکان را نباید با اشیاء یا اموال مقایسه کرد و آنان را قابل تقسیم دانست. در نمایی اینچنین که طرفین برای مصالح فرزندان سازش نمی‌کنند و از طرفی نمی‌توان کودک شیر‌خوار را از مادر جدا کرد، مصلحت فرزندان اقتضاء می‌کند حضانت هر دو به مادر سپرده شود. لذا دادگاه خواسته خواهان را به مصلحت کودکان ندانسته، با توجه به اظهارات فرزند که به سن تمیز رسیده است -به شرح صفحه ۱۳ پرونده- به استناد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی، رأی به رد دستور موقت و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۲۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدیان امیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به‌طرفیت خانم س.ح. از دادنامه شماره ۵۵۳ مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۴ شعبه محترم ۲۵۴ دادگاه تهران که بموجب آن حکم حضانت طفل مشترک پسر ۹ ساله به نام الف. توسط تجدیدنظرخوانده(مادرطفل) صادر گردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به نظریه شماره ۳۵۳۳۳/۳۱/۱ مورخه ۱۳۹۳/۹/۳ پزشکی قانونی، مصلحت طفل، در کنار مادر بودن است. لهذا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لـذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــور مـدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیمحمدی - غفاری