اثر منتفی شدن دعوای اصلی بر دعوای دعوای ورود ثالث

عنوان
اثر منتفی شدن دعوای اصلی بر دعوای دعوای ورود ثالث
شماره دادنامه
۹۹۰۹۹۸۰۲۲۵۰۰۰۰۱۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
گروه رای
حقوقی
پیام
با منتفی شدن موضوع دعوای اصلی، حق و نفعی مفروض نیست تا وارد ثالث مدعی آن گردد و طرح خواسته جداگانه و فراتر از موضوع دادرسی اصلی نیز در دعوی طاری مسموع نیست. بنابراین در چنین موردی دعوای وارد ثالث قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی



این دادگاه در ارتباط با خواسته الزام به ایفای تعهد از حیث تکمیل ساختمان در موارد نقص که از سوی ر. م. ز. ، ص. ق. م. ، ن. ا. ع. و ع. م. ز. به طرفیت ا. ح. م. به استناد نظریه کارشناسی در قرار تامین و قراردادهای تنظیمی فیما بین مطرح شده و دادگاه محترم عمومی حقوقی *در شعبه ۱۵۴ بدوا طی دادنامه شماره ۹۸-۲۳ مورخ ۹۸/۱/۲۱ خود ، خوانده موصوف را به تکمیل ساختمان طبق عرف موجود و قراردادهای مرتبط و بر اساس قرارداد مشارکت اولیه به شماره ۱۱۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱۱ راجع به پ ثبتی ۴۱/۴۱۵۸ مفروزی از *با مالکیت مشاعی نامبردگان ملزم و محکوم و متعاقبا همان نتیجه پیشین بدلالت دادنامه ۱۰۵۴- ۹۸/۸/۲۵ در رسیدگی مرحله واخواهی ان مرجع تایید گردیده برغم تجدیدنظرخواهی بعدی محکوم علیه فوق با وکالت اقای ع. ر. مع الوصف ان فرجام را مطابق قرار دادهای تنظیمی و حاکم فیما بین و موافق موازین حقوقی تشخیص و عقیده بر استواری ان در این مرحله نیز دارد. چه در نقطه نظرات کارشناسی معلوم که با وصف انجام بخش عمده عملیات اجرایی ملک متنازع فیه اما در هر حال نواقصی مشهود که با فرض تعهد اولیه خوانده در مقام سازنده ملک تکلیف کنونی وی به انجام ان اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا در کنار اعلام عدم راه اندازی اسانسور و اشکال به نرده های منصوب در راه پله ها و عدم نصب کنتورهای برق و تابلوی مربوطه مضافا خوانده هم بعدا به برخی از ان نواقص از جمله عدم خرید انشعاب برق سه فاز و لو بخاطر فوت مرحوم م. ث بعضی از خواهان او.ه اذعان (ص ۵۴ و جلسه دادرسی این مرجع ) که از این حیث استنباط و نتیجه نهایی مورد حکم برابر با قانون خواهد بود بدین سان دادگاه در این باره بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل امده و در راستای م.ه ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را عینا تایید می نماید. و اما پیرامون دیگر خواسته مطروحه که بعدا در جلسه رسیدگی (ص ۴۱ ) مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ با موضوع خلع ید عنوان و در ضمن احکام صادره نیز قرین رای قرار گرفته و از این رهگذر دعوی طاری با مقوله وارد ثالث هم از جانب ف. ح. با وکالت س. خ. و م. ح. به طرفیت اصحاب دعوی ا.ی بدین مرجع احاله و لاجرم بانضمام تجدیدنظرخواهی در مسیر دادرسی قرار گرفته است.با توجه به اینکه اولا برغم ادعای عدم احصای ان در شمار خواسته و اعلام اظهار نظر دادگاه مازاد بر انچه که در دادخواست امده اما اساس این دعوی و خواسته با تجویز ح.ه به افزایش ان در جلسه نخستین از سوی خواهان اضافه شده است. (ص ۴۱ ) ثانیا هر چند مبنای این درخواست بر پایه توافق نامه مورخ ۹۴/۵/۴ صورت پذیرفته که در ان عدم بهره برداری حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۱/۵ و عدم تحویل اپارتمانها به مالکین واجد حق مالکین به خلع ید سازنده (خوانده ) شمرده شده است.لکن چون این حق بابت عدم ایفای تعهد در مدت زمان مورد توافق در حد این ادعا و دعوی مفروض و نیز مشروط به عدم انجام توافق که اولا ثابت نشده بعلاوه قراردادهای متاخر و بعدی از جمله در تاریخ ۹۵/۸/۲ حاکی از استمرار و اعتبار قرارداد مشارکت و توافقات اولیه می باشد. افزون بر ان با وصف اعطای مهلت به سازنده وسیله مالکین حق خلع ید قبلی از انان ساقط و در هر حال سهم خوانده از بابت مالکیت بر دو واحد اپارتمان در قرار داد مشارکت با زوال همراه نشده است.و نظر به اینکه هم دلیلی بر تصرف غاصبانه خوانده نسبت به واحد های متعلق به مالکین اقامه نشده و نیز طرح دعوی کلی خلع ید از پ با توافقات اولیه متعاقدین در قرارداد مشارکت در تعارض و ضمن اینکه تهافت این خواسته با دیگر تقاضا از جهت ایفای تعهدات قراردادی در کنار دیگر ترافعات مطالبه خسارت اعلامی در مرجع حقوقی مبرهن و اجمالا ارکان دعوی منظور در قضیه تحقق نیافته است.لاجرم دادگاه این قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته را نقض و به اعتبار فقدان ادله اثباتی نسبت بدان بر بی حقی خواهان و تجدیدنظرخواندگان اعلام رای می نماید. و اما بابت دعوی طاری ورود ثالث منصرف از اینکه این خواسته به تبع حکم خلع مطرح شده و وارد ثالث خود از خریداران یکی از واحد های متعلق سازنده (خوانده ا.ی ) می باشد. که در قرارداد مشارکت نیز اذن در فروش برای سازنده با اطلاع مالکین تراضی گردیده و اساسا با واگذاری مذکور و نزع ید سازنده از ان واحد دیگر تصرفی برای او در ان واحد ابتیاعی متصور نیست و در واقع دعوی منظور متوجه خوانده ا.ی نمی باشد. در عین حال نظر به اینکه با منتفی شدن موضوع خلع ید حق و نفعی در این باره مفروض نبوده تا وارد ثالث مدعی ان گردد. و طرح خواسته جداگانه و فراتر از موضوع دادرسی اصلی با عنوان الزام به تنظیم سند در دعوی طاری مسموع نیست از این رو دادگاه در قبال ان با استفاده از مواد ۲ و ۱۳۰قانون صدرالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رییس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر تهران مستشار دادگاه

ع. ص. ا. ب.










میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =