اجاره نامه و دلیل مالکیت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (ج.ع.) با وکالت (ک.غ.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق‌الاشعار [نقض و ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شماره ... شهرداری تهران] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و مدارکی که شاکی برای اثبات سمت خود به اجاره نامه مورخ ... استناد نموده است، منقضی شده است و برای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی