ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بینالمللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری (۱۹۵۷) که مشتمل بر یک مقدمه وده ماده است تصویب میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یک شنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد وسی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
مقاولهنامه شماره ۱۰۵ در خصوص لغو کار اجباری
کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار در چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۵۷ در ژنو بنا بدعوت هیات مدیره دفتر بینالمللیکار - پس از مطالعه در اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل میدهد و با عطف توجه بمفاد مقاوله نامه کار اجباری ۱۹۳۰ و همچنین با توجه به اینکه مقاولهنامه راجع ببردگی مصوبه ۱۹۲۶ پیشبینی نموده که به منظور جلوگیری از اینکه کار اجباری شرایطی مشابه بردگی بوجود نیاورد تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد. و نظر به اینکه مقاولهنامه تکمیلی ۱۹۵۶ در خصوص لغو بردگی - داد و ستد برده و سازمان ها واعمال مشابه با بردگی ناظر بالغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت میباشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامه ۱۹۴۹ راجع بحمایت مزدها که به موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه که کارگران از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع گردد و با اتخاذ تصمیم بپذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر میگردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید.
در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۷مقاولهنامه زیر را تحت عنوان مقاولهنامه لغو کار اجباری ۱۹۵۷ مورد پذیرش قرار می دهد.
ماده ۱ - هر یک از کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار که باین مقاولهنامه ملحق میشوند موظفند از کار اجباری بهر صورتی که باشد جلوگیری نموده از مبادرت باستفاده از هر گونه کار اجباری:
الف - به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی - مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدیکه از نقطه نظر ایدئولوژی مخالف سیستم موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد.
ب - به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پیشرفت اقتصادی.
ج - به صورت انضباط.
د - به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات.
ه - به صورت تبعیضات نژادی - اجتماعی ملی و مذهبی خودداری نمایند.
ماده ۲ - کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که باین مقاوله نامه ملحق میشوند بایستی اقدامات موثری به منظور لغو فوری و کامل کار اجباری به نحویکه در ماده یک مقاوله نامه تصریح گردیده به عمل آورند.
ماده ۳ - الحاق باین مقاولهنامه بمدیر کل دفتر بین المللی کار اطلاع داده شد و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.
ماده ۴ (۱) تنها کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بینالمللی کار به ثبت رسیده باشد ملزم باجرای مقاوله نامهحاضر خواهند بود.
۲ - این مقاولهنامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجرایی میشود.
۳ - از آن پس مقاوله نامه در مورد هر کشور عضو دیگر ۱۲ ماه بعد از تاریخی که الحاق آن کشور به ثبت برسد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده ۵ - (۱) هر یک از دول عضو که باین مقاولهنامه ملحق میشوند در انقضای ده سال از تاریخ اجرای اولیه این مقاولهنامه میتوانند با ارسال درخواستی جهت مدیر کل دفتر بینالمللی کار که به وسیله مشارالیه به ثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله نامه حاضر صرفنظر نمایند این درخواست یک سال پس از تاریخ ثبت واجد اثر خواهد بود.
(۲) -هر یک از کشورهای عضو که باین مقاولهنامه ملحق میشوند چنانچه در ظرف یک سال پس از انقضای دوران ده ساله مذکور در بند فوق از حقی که در این ماده مقرر شده است استفاده ننمایند ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آن را اجرا کنند و از آن پس نیز هر ده سال بده سال حق دارند طبق مقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاولهنامه صرفنظر نمایند.
ماده ۶ (۱) مدیر کل دفتر بینالمللی کار بایستی موارد الحاق و انصراف کلیه اعضاء سازمان بینالمللی کار را که بمشارالیه ابلاغ میگردد به اطلاع عموم اعضای سازمان برساند.
(۲) همچنین مدیر کل دفتر بینالمللی کار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضای سازمان که بوی ابلاغ گردیده باید توجه اعضاء سازمان را به تاریخ شروع اجرا مقاوله نامه معطوف سازد.
ماده ۷ - مدیر کل دفتر بینالمللی کار باید طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد اطلاعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و انصراف دول عضو که بنا بمقررات مواد قبل در دفتر وی ثبت گردیده بدبیر کل سازمان ملل متحد جهه ثبت ابلاغ نماید.
ماده ۸ - هیات مدیره دفتر بینالمللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاولهنامه بکنفرانس عمومی تسلیم نموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه و یا قسمتی از مقررات مقاولهنامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.
ماده ۹ (۱) چنانچه کنفرانس مقاولهنامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاولهنامه حاضر مورد پذیرش قرار دهد در این صورت مشروط بآنکه مقاوله نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد. به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف. الحاق بمقاولهنامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو بخودی خود از تاریخی که مقاوله نامه جدید بمرحله اجراء وارد شود وصرفنظر از مفاد ماده ۵ فوق متضمن انصراف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاولهنامه خواهد گردید.
ب - از تاریخی که مقاولهنامه تجدید نظر شده جدید بمرحله اجرا درآید مسئله الحاق بمقاوله نامه حاضر منتفی خواهد بود.
(۲) در هر حال مقررات مقاوله نامه حاضر بهمین صورت در مورد اعضائی که به آن ملحق شده و الحاق خود را بمقاولهنامه تجدید نظر شده اعلامنکرده باشند مجری خواهد بود.
ماده ۱۰ - متن انگلیسی و فرانسه این مقاولهنامه متساویاً معتبر میباشد.
شرح فوق متن معتبر مقاوله نامه ای است که طی چهلمین جلسه کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار در ژنو که در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۷ بپایان رسیده مورد پذیرش قرار گرفته است.
باعتماد مراتب فوق در تاریخ چهارم ژوئیه ۱۹۵۷ امضا میشود.
رئیس کنفرانس - هارولد هولت
مدیر کل دفتر بینالمللی کار - داوید مورس
متن مقاولهنامه فوق مشتمل بر ده ماده ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقاولهنامه بینالمللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری است که پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هفتم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.