اجازه بهره برداری (۹) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۹۶) فرعی از (۲۲۱۱) اصلی واقع در بخش ثبتی (۱۲) شهرستان داراب استان فارس به وزارت نیرو

وزرای عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۲۷۹ /۲۲۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱- حق بهره برداری (۹) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۹۶) فرعی از (۲۲۱۱) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۱۲) شهرستان داراب، استان فارس، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ وضعیت انفالی و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره ‏برداری از جنگل ها و مراتع کشور) و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی برای احداث تصفیه خانه و تاسیسات آب در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) قرار می‌گیرد.

۲- این مجوز جهت استقرار، اجرا و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نیاز از طرح یاد شده و پایان دوره بهره برداری، تداوم وضع ید و بهره برداری فاقد مجوز قانونی است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف به اقدام طبق قانون می‌باشد.

۳- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر بهره ‏برداری از محدوده مطابق طرح مصوب می‌باشد.

۴- در طول مدت اجرا و بهره برداری از طرح، وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مذکور را با هماهنگی نماینده دولت (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) بر عهده دارد.

۵- انجام هزینه های مربوط به اجرا، نگهداری و بهره برداری موضوع تصویب نامه از زمان شروع طرح تا پایان بهره برداری بلامانع است.

۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرا و بهره برداری طرح را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده، بر روی اراضی محدوده در اختیار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) با درج عبارت "هرگونه فروش یا واگذاری و یا تغییر بهره برداری بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است" اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به آن اداره کل تحویل می نماید.

این تصویب ‏نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

نقشه پیوست