اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۶۱۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی

پرسش

شخصی به لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم می شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت ۳۰ روز و انقضای مدت تجدیدنظر با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد. شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد که بر اساس ماده ۲۱ قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد؛ چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالی است که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است (که ظاهرا بر اساس ماده ۵۳ از قانون اقدامات مدنی سال ۱۹۹۲ دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می شود).

نظر هیئت عالی

اجرای آرا و احکام خارجی در محاکم ایران منوط به حصول شرایط مقرر در مواد ۹۷۲ قانون و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی از جمله بندهای ۴ و ۸ ماده مذکور می باشد که علاوه بر قطعی و لازم الاجرا بودن دستور اجرای حکم از سوی مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد؛ بنابراین حضوری و غیابی بودن آرا مشمول مقررات شکلی مربوط به محل استقرار دادگاه بوده و مفاد ماده ۹۷۱ قانون مدنی موید آن می باشد.

نظر اکثریت

اکثریت با توجه به استدلال های ذیل معتقد به اجرای حکم می باشند:

نظر اقلیت

در رابطه با پرسش طرح شده به عنوان مقدمه باید گفت کد دادرسی امارات متحده عربی ۱۹۹۲ که برگرفته از سیستم دادرسی کشور مصر است؛ در سال ۲۰۰۵ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و مجددا در سال ۲۰۱۴ برخی مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت. بنابراین؛ قانون استنادی در متن پرسش غیرقابل استناد است. در رابطه با پرسش مطرح شده چند نکته می بایست مورد توجه قرار بگیرد و صرف ادعای محکوم علیه در مرحله اجرای حکم قابل استماع نیست. نخست اینکه: در چارچوب فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم کشور خارجی می بایست مورد شناسایی قرار بگیرد؛ دادگاه محل اقامت و یا سکونت محکوم علیه قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن آن را صادر نماید از جمله شرایط پذیرش تقاضا قطعی بودن حکم است. در موافقت نامه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی بین ایران و امارات پیش بینی شده است که محکوم علیه غایب می تواند به استناد غیابی بودن رای اجرای آن را با چالش مواجه سازد و به موجب ماده ۲۱ موافقت نامه که درواقع برای حمایت از تبعه طراحی شده است. ملاک قوانین متبوع محکوم علیه است از جمله شرایط اجرای حکم خارجی نیز قطعی بودن آن است (بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ) از قضا کد دادرسی امارات بر لزوم اطلاع اصحاب دعوا در ماده ۸ به بعد تاکید دارد و عدم اطلاع باعث تعویق جلسه می شود. ادعای قطعی نبودن حکم صرفا در زمان صدور قبول درخواست اجرا می بایست مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا قاضی ایرانی می بایست به شرایط ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی توجه نماید و در صورت احراز شرایط قرار قبول تقاضا و درخواست اجرای را صادر نماید؛ حال اگر محکوم علیه چنین ایرادی مطرح می نماید می بایست در رابطه با دستور اجرا باشد نه توقیف اموال در مرحله اجرا چنانچه قاضی صادر کننده دستور ادعای وی را موجه تشخیص دهد می تواند از دستور خود عدول و قرار رد صادر نماید که در این صورت قرار رد درخواست اجرای قابل اعتراض است. لازم به یادآوری است؛ در موافقت نامه فی مابین برای رفع ابهام اختلاف و تفاسیر مقام مرکزی پیش بینی شده است که وزیر دادگستری ایران می تواند در خصوص هرگونه ابهامی در خصوص غیابی بودن رای استنادی پاسخگو باشد.