اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و آیین‌نامه اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط، نمی‌توان مبادرت به اجرای قانون از جمله پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه نمود

در خصوص شکایت (ن.ص.) به طرفیت مشتکی عنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل ۸۰ % حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده، ملاحظه می‌شود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکی عنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۹۰۹۸ /ت/ ۲۴۸ /ه مورخه ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ طی شماره ۱۱۷۳۰۶/۱۰۰ مورخه ۱۳۸۵/۰۷/۱۵ در ارتباط با اجرای سند فرابخشی موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده، ولی اداره مشتکی عنه نسبت به اجرای آن و اجابت خواسته وی مبنی بر پرداخت مطالبات قانونی، اقدام ننموده و سازمان مشتکی عنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره... اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخش‌های مختلف کشور تهیه و اجرایی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند، ولیکن تاکنون ضوابط اجرایی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاه‌های اجرایی که مجری قانون می‌باشند تا زمانی که ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد، به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمی‌توان مبادرت به اجرای آن نمود و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آیین‌نامه استخدامی فوق‌العاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیات وزیران تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه اعمال و اجرای خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آیین‌نامه اجرایی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیات دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده مذکور از ناحیه دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره ۱۱۴۸ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبیّن این معنا و مفهوم می‌باشد؛ به این لحاظ، شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده