احتساب بیمه عمر جزء ماترک و نحوه تقسیم آن

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۵۳۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

احتساب بیمه عمر جزء ماترک و نحوه تقسیم آن

پرسش

۱- در صورتیکه پس از فوت محکوم علیه مبلغی تحت عنوان بیمه عمر یا تامین آتیه از محل شرکت بیمه گذار می بایست پرداخت گردد ماهیت حقوقی وجوه مذکور تحت چه عنوانی قابل پیگیری و وصول می باشد؟ آیا جز ماترک متوفی است؟

نظر هیئت عالی

اولا؛ بیمه عمر ماترک محسوب نمی شود؛ زیرا ترکه بر دارایی حین الفوت متوفی ا طلاق می شود و منظور دارایی است که متوفی در زمان حیات خود تحت سلطه و اختیار خود داشته و آن را ترک نموده در حالیکه در بیمه عمر بیمه گذار با پرداخت مبالغی به صورت اقساط بیمه گر را متعهد می کند تا پس از فوت خود مبلغ معینی را به شخص یا اشخاص ذی نفع (اعم از ورثه متوفی و غیره) بپردازد؛ بنابراین بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث و معلق به فوت بیمه گذار است و از لحاظ ماهیت حقوقی می تواند بنا به وحدت ملاک ماده ۷۶۸ قانون مدنی عقد صلح تلقی شود.

نظر اکثریت

با توجه به قرارداد موجود مابین متوفی وشرکت بیمه حق بیمه مذکور ماهیتی خارج از ماترک متوفی داشته و در صورتیکه متوفی در زمان حیات نحوه ی پرداخت به شخص ثالث را معین نموده باشد مطابق نظر بیمه گذار اقدام می گردد. درغیر اینصورت مابین ورثه به نسبت مساوی تقسیم می گردد و مبنای آن هم قاعده ی ترجیح بلا مرجح می باشد که بدان معناست که در امر متساوی از جمیع جهات بدون مبدا فاعلی بر دیگری رجحان نمی یابد و ماده ۲۴ قانون بیمه هم صرفا معین نموده به ورثه پرداخت گردد و نحوه ی تقسیم را معین ننموده که اقتضای رجوع به اصل و ا طلاق بر تقسیم به صورت مساوی مابین اشخاص دلالت دارد و با توجه به اینکه قرارداد مذکور حق بیمه را نهاد مستقل تلقی و ماهیتی خارج از ماترک دارد و مبنای تقسیم بر مبنای ارث صرفا نسبت به ماترک جاریست؛ لذا حق بیمه مذکور در صورت عدم تعیین از سوی متوفی در قرارداد بیمه به ورثه به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

نظر اقلیت

موضوع از دو منظر قابل بررسی می باشد: نظر ابرازی: با توجه به قرارداد موجود مابین متوفی و شرکت بیمه حق بیمه مذکور ماهیتی خارج از ماترک متوفی داشته درصورتیکه متوفی در زمان حیات نحوه ی پرداخت به شخص ثالث را معین نموده باشد مطابق نظر بیمه گذار اقدام می گردد. در غیر اینصورت مابین ورثه به نسبت مساوی تقسیم می گردد و مبنای آن هم قاعده ی ترجیح بلا مرجح می باشد که بدان معناست که در امر متساوی از جمیع جهات بدون مبدا فاعلی بر دیگری رجحان نمی یابد و ماده ۲۴ قانون بیمه هم صرفا معین نموده به ورثه پرداخت گردد و نحوه ی تقسیم را معین ننموده که اقتضای رجوع به اصل و ا طلاق بر تقسیم به صورت مساوی مابین اشخاص دلالت دارد و با توجه به اینکه قرارداد مذکور حق بیمه را نهاد مستقل تلقی و ماهیتی خارج از ماترک دارد و مبنای تقسیم بر مبنای ارث صرفا نسبت به ماترک جاریست؛ لذا حق بیمه مذکور در صورت عدم تعیین از سوی متوفی در قرارداد بیمه به ورثه به نسبت مساوی تقسیم می گردد.