احداث مزرعه پرورش اسب در اراضی زراعی

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۱۰- ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی، الف.م. به اتهام تغییر کاربری و مستنداً به عدم احراز بزه و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متقاضی صادر گردیده است و به‌موجب دادنامه شماره ۵۶- ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان م. ضمن نقض دادنامه صادره، اقدامات را صرف‌نظر از شمول تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی یا عدم شمول با توجه به این‌که موافقت سازمان جهاد کشاورزی اخذ نگردیده به استناد ماده ۳ قانون مزبور اصلاحی ۸۵ علاوه بر قلع‌وقمع بنای احداثی متقاضی را به پرداخت چهل‌وپنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و رأی صادره قطعیت یافته است. محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده و در توضیح بیان نموده است که: حدوداً در سال ۸۷-۸۸ جهت توسعه ورزشی به احداث مزرعه پرورش اسب اقدام نموده و موافقت اصولی از کمیسیون ماده ۵ سازمان ورزش و جوانان شهرستان الف. گرفته‌ام که در حکم دادگاه تجدیدنظر در نظر گرفته نشده است. در این کار به حمایت جهاد کشاورزی امید داشتم طبق قانون حمایت از تولید دامی جزء وظایف این سازمان می‌باشد، بعد از گذشت چهار سال جهاد کشاورزی شکایت نموده است. دادگاه کیفری حکم برائت داد شعبه ۵ تجدیدنظر با فشارهای وارده رأی دادگاه بدوی را با این استناد که مجوز نگرفته‌ام نقض نمود طبق قانون جدید اگر عمل جرم نباشد و نص صریح قانون ماده یک تبصره ۴ تغییر باغات و اراضی زراعی تولیدات دامی جرم نیست و پرورش اسب، جزء تولید دامی است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. مرجع انتظامی و کارشناسی به مزرعه پرورش اسب بودن تصریح نموده‌اند، سال ۱۳۸۸ اقدام به ساخت نموده‌ام طبق قانون سال۱۳۹۲ جریمه کرده که مجازات بیش از مجازات قانونی است، موافقت اصولی از سازمان جوانان اخذ نموده‌ام که تصویر پیوست است، عنصر معنوی جرم از ارکان جرم می‌باشد هدف تولیدات دامی بوده. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در تیرماه به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت‌الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۶- ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ صادرشده از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان م. موجّه می‌باشد. زیرا حسب محتویات پرونده و مستندات ضمیمه درخواست، محل موضوع گزارش، مزرعه پرورش اسب بوده که از مستثنیات مذکور در تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه مربوطه محسوب و فاقد وصف کیفری بوده و اخذ مجوّز و موافقت سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تغییر کاربری مستثنیات قانوناً ضرورتی نداشته است و عمل ارتکابی جرم با عنوان تغییر کاربری نمی‌باشد و تقاضای نامبرده با صدر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق می‌باشد. لذا با استناد به ماده ۴۷۶ قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی