احراز سمت با سند عادی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۶۱۱
مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
در خصوص شکایت آقای م.و. به طرفیت فرمانداری سلماس به خواسته فوق الاشعار [الزام خوانده به صدور مجوز پیشروی و احداث بنا]، با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ‌اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبت باشد، مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و مطابق رأی شماره ۴۷۴ مورخ ۸۹/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قولنامه عادی قبل از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار سند معتبر قانونی محسوب نمی‌گردد، شاکی برای اثبات سمت خود به یک مبایعه‌نامه عادی استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده، به استناد ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار مذکور به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر‌الذکر ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظرخواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری
اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‌اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدید‌نظر‌خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‌به رأی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ ساریخانی