احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۷۶۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
پرسش
هرگاه در جرایم غیرعمد کارشناس شخص حقوقی را مقصر حادثه اعلام کند چه کسی برای تفهیم اتهام باید در شعبه حاضر شود؟ به عنوان مثال: اگر کارشناس شهرداری یا اداره برق را مقصر اعلام کند شهردار کل برای تفهیم اتهام باید حاضر شود یا شهردار مناطق؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسیولیت کیفری اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود همچنین مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و لذا چنانچه به لحاظ نقض موازین قانونی در یکی از ادارات نظیر شهرداری ها و یا شرکت ها (به طور کلی اشخاص حقوقی) واقعه غیرعمدی منجر به فوت یا مصدومیت افراد گردد ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت مجنی علیهم از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در اداره یا شرکت اعم از مدیر عامل یا مدیران و سایر مسیولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیما بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد در این صورت چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد یعنی باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون اخیر الذکر اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود ولیکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رییس اداره یا مدیرعامل و یا سایر مدیران و مسیولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آن ها در رابطه با حادثه (جرم غیرعمدی) باشد نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن ها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود؛ ولو اینکه اتهام مشترکا متوجه هر دو گردد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعه متعدد باشد مسوولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیر مجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند مسوولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد. ؛ در چنین مواردی که تقصیر متوجه شخص حقوقی است ابتدا باید به قرارداد مراجعه و شخصی را که طبق قرارداد مسیول شناخته شده به عنوان متهم احضار کرد اعم از آنکه مدیر منطقه ای باشد یا مدیر استانی و در نهایت اگر قراردادی وجود نداشت یا با بررسی قرارداد موجود نتیجه ای حاصل نگردید طبق اصل باید بالاترین مقام را مسیول دانست و به طور مثال اگر تصمیم منطقه ای است باید مدیر منطقه ای و اگر استانی است باید مدیر استانی احضار شود.
نظر اقلیت
بر اساس اصول کلی قانون مجازات شخصی به عنوان متهم در جرایم غیرعمد احضار و تفهیم اتهام می گردد که تقصیر متوجه او باشد. در شخص حقوقی نیز هر شخصی که کوتاهی کرده و باعث شده تا شخص حقوقی مقصر اعلام گردد همان شخص احضار و تفهیم اتهام می گردد و احضار بالاترین مقام وجاهت قانونی ندارد.