اختلاف دادگاه و اولیای دم در خصوص نوع قتل

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده اولیای‌دم مرحوم ر. تقاضای قصاص مرتکب ح. را به اتهام قتل عمدی کرده‌اند. در جلسه ۲۸/ ۱۳۹۲/۰۸ در صفحه ۴۸۱ نیز پدر و مادر مقتول تقاضای قصاص کرده‌اند. دادگاه تشخیص داده که عنوان قتل، عمد نبوده و خطای محض است ولی حکم به پرداخت دیه نداده و گفته است: چون اولیای‌دم مطالبه قصاص کرده‌اند نه دیه، حکم به قصاص صادر نمی‌شود. این رأی طی دادنامه شماره ۹۳/ ۱۳/۱۹۹ مورخ ۰۸/ ۱۳۹۳/۰۶ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در مورد اصل قتل تأیید و ابرام شده، ولی عدم صدور حکم به دیه، فاقد وجاهت تلقی و به شعبه اعاده شده است تا در مورد دیه تعیین تکلیف نمایند. شعبه مربوطه اینک مجدداً با ذکر ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: در جنایات شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص که در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم، دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود، تقاضای ارشاد کرده‌اند. اینک پس از تبادل‌نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

منظور از مطالبه دیه، مطالبه عام است یعنی تعقیب و مجازات متهم. دیه هم مجازات است هم محکومیت مالی، فلذا در تمامی مواردی که اولیای‌دم تقاضای قصاص متهم را دارند، ولی دادگاه تشخیص می‌دهد که قتل، شبه عمد و از مصادیق مذکور در بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی است، بدون مطالبه دیه و حتی با اصرار اولیای‌دم بر قصاص، حکم به دیه صادر می‌کند، چون قاتل اعتقاد داشته که موضوع رفتار وی شیئی یا حیوان یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، سپس خلاف آن معلوم شده است. هم‌چنین است در مورد مصادیق بند الف و پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی که در همه این موارد باوجود مطالبه قصاص از سوی اولیای‌دم، دادگاه مکلف به تبعیت از آن‌ها نیست و با تطبیق مورد با یکی از بندهای ماده ۲۹ حکم به دیه صادر می‌کند. مانحن‌فیه چنین است و همین حکم را دارد و دادگاه مکلف به صدور حکم است و منظور از ماده ۴۵۰ مقام پرداخت و دریافت است؛ یعنی صدور حکم به‌تنهایی، الزام به دریافت را نمی‌آورد بلکه پرداخت دیه به آن‌ها منوط به درخواست است. چنان‌که اجرای قصاص نیز منوط به مطالبه اولیای‌دم است و دادستان رأساً نمی‌تواند قصاص را اجرا کند. در نظریه ۵۰۸۵ / ۷_ ۱۶/ ۱۳۸۸/۰۸ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مطلب به همین نحو آمده است که عیناً نقل می‌شود: «از مجموع مقررات قانونی حاکم به مورد چنین مستفاد می‌شود که در هر مورد که وقوع قتل محرز و قاتل نیز معین بوده و اولیای‌دم با ادعای عمدی بودن قتل، خواستار قصاص نفس متهم باشند، درصورتی‌که با انجام رسیدگی‌های لازم، عمدی بودن قتل احراز نشده و عمل ارتکابی قتل غیرعمدی(شبه عمد) یا خطایی تشخیص داده شود، با توجه به این‌که مطالبه قصاص از ناحیه اولیای‌دم درواقع درخواست تعقیب جزایی متهم و تعیین کیفر شرعی و قانونی وی بوده و با تشخیص غیرعمدی بودن قتل، زمینه منتفی شدن حق تعقیب کیفری متهم و مورد تقاضای فوق فراهم نخواهد شد؛ فلذا مرجع رسیدگی‌کننده قادر خواهد بود به اعتبار شکایت اولیای‌دم و درخواست قانونی آنان دایر بر تعقیب و تعیین مجازات شرعی و قانونی متهم حکم به پرداخت دیه صادر نماید. بنا به آنچه یاد شد پرونده اعاده می‌شود تا دادگاه، به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی