اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۷۰۱۴۷۵ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۶۷۰۰۴۸۹ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶
خانم ج. ش.ع. با وکالت مع الواسطه آقای ح.الف. پ. م. و خانم م. خ. دادخواستی به طرفیت ۱-آقای م. و بانوان ۲- ف. ۳- پ. ۴- پ. نام خانوادگی جملگی ق.ع. ۵-خانم ف. ز. با وکالت آقای پ. ب.پ. و آقایان ۶- پ. ۷- ح. نام خانوادگی هردو نفر ق.ع. به خواسته اثبات نکاح دائم و ثبت واقعه ازدواج با مرحوم ز.الف. ق.ع. مورث خواندگان با مهریه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال در مورخه ۱۳۶۲/۲/۱ تقدیم نموده‌اند و جهت اثبات ادعا به عقدنامه ابرازی و شهادت شهود استناد نموده‌اند. خواندگان ردیف‌های ۶ و ۷ در محکمه حاضر نشده و دفاعی از دعوی به عمل نیاورده‌اند. وکیل دیگر خواندگان در پاسخ به دعوی، اصالت امضای مرحوم مذکور را در ذیل سند عادی نکاح انکار و مدعی الحاق کلمات (دائم...) در متن سند شده و متعاقباً سند عادی دیگری که حکایت از نسخ نکاح موقت ۶ ماهه در تاریخ ۱۳۶۲/۸/۱ از سوی مرحوم ز.الف. ق. دارد ابراز نموده که مورد تردید وکیل خواهان واقع گردیده است با عنایت به مراتب، دادگاه جهت بررسی اصالت امضائات و بررسی الحاقات وفق مقررات اقدام به جلب نظر کارشناس نموده و در نظریه کارشناسی علیرغم تعارضاتی که در صدر و ذیل نظریه وجود دارد امضای مورث خواندگان را در ذیل سند عادی نکاح فاقد اصالت اعلام و الحاق کلماتی در متن سند مذکور را تأیید نموده است. ضمناً اصالت امضای مورث خواندگان در ذیل سند مشعر بر فسخ نکاح موقت مورخه ۱۳۶۲/۸/۱ تصدیق گردیده است وکیل خواهان در موعد به نظریه کارشناسی اعتراض نمود لیکن با وصف صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه‌نفره کارشناسی اقدامی جهت واریز دستمزد هیئت معمول نگردیده دادگاه در مقام کشف واقعیت و با لحاظ طریقت نظرات کارشناسی مبادرت به استماع شهادت شهود خواهان و شهود معارض خواندگان می‌نماید محتویات پرونده و ابراز اسناد عادی از سوی وکلای طرفین صرف‌نظر از اعلام عدم اصالت سند ابرازی وکیل خواهان، حکایت از سبق رابطه نکاح فیمابین خواهان و مورث خواندگان دارد. مضافاً بر اینکه از سوی شهود خواهان و شهود معارض همزیستی خواهان با مرحوم ز.الف. ق. تا پایان عمر تأیید شده لیکن شهود خواهان مدعی نکاح دائم و شهود معارض مدعی رابطه خادم و مخدومی و نکاح موقت فیمابین آنان گردیده‌اند. استشهادیه محلی که در محل سکونت زوجین تهیه و به تأیید شورای محل رسیده دلالت بر زندگی مشترک فیمابین با وصف نکاح دائم دارد. لازم به ذکر است سند ابرازی خواهان در خصوص نکاح نیز بدون در نظر گرفتن کلمات الحاقی به متن سند به جهت عدم تعیین مدت، مؤید نکاح دائم فیمابین است. ضمناً کارشناس، قدمت تنظیم سند فسخ نکاح موقت را مؤخر بر تاریخ تنظیم سند عادی نکاح ابرازی تشخیص داده است دادگاه با لحاظ جمیع جهات مندرج در پرونده که فی‌الجمله حکایت از وقوع رابطه نکاح فیمابین خواهان و مورث خواندگان دارد صرف‌نظر از اینکه نکاح با وصف دائم از سوی شهود ابرازی خواهان و استشهادیه مورد تأیید شورای محل تصدیق شده است، در زمان تردید در نوع نکاح برقرار شده، اصل بر نکاح دائم است و چون تشخیص و تأیید گواهی با دادگاه است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به وقوع نکاح دائم فیمابین مرحوم ز.الف. ق.ع. و خانم ج. ش.ع. با مهریه یک جلد کلام ا.. مجید به مبلغ ده هزار ریال و مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا (ع) و مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ ۱۳۶۲/۲/۱ صادر می‌نماید. بدیهی است پس از قطعیت دادنامه نسبت به ثبت در سوابق از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام لازم معمول خواهد گردید و در خصوص ادعای مهریه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال صرف‌نظر از اینکه در پرونده دلیلی بر تعیین مهریه به میزان مذکور اقامه نگردیده است، ابراز سند عادی نکاح از سوی خواهان صرف‌نظر از صحت‌ و سقم قرینه‌ای بر تأیید و موافقت خواهان با مهریه به میزان مندرج در سند است رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف‌های ۱ الی ۵ حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. و رأی صادره نسبت به خوانده ردیف ۷ غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص طرح دعوی از سوی خواهان به طرفیت آقای پ. ق.ع. با عنایت به اینکه نام مشارالیه در گواهی حصر وراثت جزء وراث مرحوم ز.الف. ق.ع. قید نگردیده دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به وی مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۸۴ همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می‌نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده ۲ تهران
ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای پ. ب. به وکالت از آقای م. ق.ع. و خانم‌ها ف.، پ. و پ. ق.ع. به طرفیت خانم ج. ش.ع. با وکالت از آقای ح.الف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ صادره از شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به وقوع عقد نکاح دائم با مهر معین از تاریخ ۶۲/۲/۱ فیمابین مرحوم ز.الف. ق.ع. (مورث تجدیدنظرخواهان‌ها) و خانم ج. ش.ع. ( تجدیدنظر خوانده) و ثبت واقعه نکاح صادر گردیده است، وارد و موجه تشخیص داده نشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و حکم مذکور مغایرتی با قانون و دلایل موجود در پرونده ندارد زیرا علاوه بر اینکه شهود مدعی، صحت ادعای او را تصدیق کرده‌اند و شهادت شهود معارض نیز به نحوی نیست که با شهادت آنان معارضه نموده و آن را خدشه‌دار نماید. سند عادی (عقدنامه) مورخ ۱۳۶۲/۲/۱ استنادی که هیات سه‌نفره کارشناسی به موجب نظریه مورخ ۹۳/۱۲/۹۳۱۴ امضاء منتسب به مرحوم ز.الف. ق.ع. در ذیل سند مذکور را با امضایات مسلم الصدور آن مرحوم منطبق تشخیص داده‌اند و این نظریه مصون از اعتراض مؤثر باقی مانده است، صراحتاً حکایت از وقوع عقد نکاح دائم با مهر معین فیمابین نامبردگان دارد و الحاق کلمه دائم برفرض صحت خللی بر سند مذکور نمی‌رساند و مؤثر در مقام نیست زیرا بدون کلمه دائم نیز سند عادی مذکور دلالت بر وقوع عقد نکاح دائم دارد و اگر عقد موقت بود علاوه بر قید موقت، لازم بود مدت نیز ذکر شود و عدم ذکر موقت و مدت زوجیت دلیل روشنی بر وقوع عقد نکاح دائم است و طبق قول مشهور فقهاء نیز هرگاه اصل عقد نکاح مورد توافق طرفین باشد و در دائم یا موقت بودن آن اختلاف باشد مدعی موقت بودن باید آن را اثبات نماید و با وجود سند مذکور به نظر این دادگاه دیگر نیازی به ضم یمین نیست و از آنجائی که وقوع عقد نکاح دائم محرز و مسلم است و انحلال عقد مذکور بدون اجرای صیغه طلاق شرعی آن هم به شرحی که در سند عادی مورخ ۱۳۶۲/۸/۱ ابرازی عنوان شده است صحیح نیست. بنابراین بر فرض اصالت سند اخیرالذکر و صحت صدور آن از سوی مرحوم ز.الف. ق.ع. که مورد تردید است این سند انحلال و فسخ عقد دائم را اثبات نمی‌نماید و همین‌طور دلیل بر موقت بودن نکاح نیست و به نظر این دادگاه این سند با توجه به نحوه نگارش فاقد اعتبار شرعی و قانونی است. بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری