اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ن. مقیم تهران شکایتی به دادسرای عمومی آن شهرستان تقدیم و مضموناً اظهار داشته از طریق کلاهبرداری رایانه‌ای در چند مرحله از حساب بانکی وی جمعاً مبلغ ۱۱۵/۱۱۰/۰۰۰ ریال توسط افراد ناشناس برداشت شده است. پرونده به شعبه سوم بازپرسی ناحیه ... تهران ارجاع و دستور تحقیقات تکمیلی صادر شده است. پلیس فتا هویت فرد استفاده کننده را ک. خ. مقیم نقده اعلام نموده و در نتیجه بازپرس شعبه طی قرار مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نقده صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است. ادامه تعقیب به شعبه دوم دادیاری دادسرای نقده محول شده و در نتیجه منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ علیه ک. خ. فرزند الف. به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای شده است. پرونده جهت رسیدگی به اتهام مذکور به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی نقده ارجاع شده و مرجع اخیر طی دادنامه شماره۸۰۲۳۷۱ و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱ خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم تهران و لحاظ قرار عدم صلاحیت سابق الصدور دادسرای تهران پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با لحاظ مندرجات پرونده و اینکه اولاً: قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ مغایر رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ بوده و فاقد اثر قانونی است. ثانیاً: اختلاف صلاحیت فیما بین دادگاه و دادسرا موجه نمی‌باشد. به وصف فعلی پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. لازم است پرونده بدواً در یکی از دادگاه‌های عمومی جزایی تهران مطرح شده و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حمیدرضا موحدی - حسین اکبری