اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو مشهد به موجب دادنامه ۰۰۳۱۷ – ۱۳۹۴/۵/۱۵ در خصوص اتهام م. ش. دائر به مشارکت در آدم‌ربایی و سرقت و ع. الف. دائر به مشارکت در سرقت و ه. ل. دائر به خرید مال مسروقه با این استدلال که یک فقره از اتهامات متهم ردیف اول، آدم‌ربایی بوده که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت این دادگاه است به استناد ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کرده است. پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شده و این دادگاه نیز با صدور دادنامه ۰۰۲۷ – ۱۳۹۴/۵/۲۹ و اجمالاً با این استدلال که متهم م. ش. در رابطه با بزه لواط به عنف پرونده‌ای در شعبه هفتم کیفری استان سابق ((تجدیدنظر جدید)) در حال رسیدگی دارد و طبق ماده ۳۱۳ ق.آ.د.ک اتهامات متهم می‌بایست یکجا رسیدگی شود و ملاک در صلاحیت رسیدگی، جرم مهمتر است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان صادر نموده است. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و طی دادنامه ۰۰۱۶۳ قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. خلاصه استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر از این قرار است : اگر چه پرونده متهم در این شعبه مفتوح می‌باشد ولی این شعبه به عنوان شعبه هفتم تجدیدنظر انجام وظیفه می‌کند و اگر پرونده‌های سابق کیفری استان را هم رسیدگی می‌کند بخاطر تصمیمی است که از طریق دیوان عالی کشور گرفته شده که پرونده‌های سابق کیفری استان در شعبه‌ای که قبلاً ثبت شده رسیدگی شود ولی این امر مجوز نمی‌شود که جرایم بعدی متهم نیز به شعبه‌ای ارجاع شود که مجاز به رسیدگی و ثبت چنین پرونده‌ای نیست لذا این دادگاه با توجه به اجرایی شدن قانون جدید خود را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام می‌دارد. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه به موجب دادنامه ۰۰۱۱۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ مشاوره نموده و چنین رأی داده است : با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و صرف‌نظر از اینکه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به پرونده‌های دادگاه کیفری استان سابق مغایر با موازین قانونی به ویژه تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۹۶ و ماده‌ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد نظر به اینکه حل اختلاف پیش آمده بین دادگاه کیفری یک مشهد مقدس و دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (جانشین دادگاه کیفری استان) به لحاظ خروج موضوعی از تبصره‌ی ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده‌ی ۲۸ آن در صلاحیت دیوان عالی کشور نبوده و تعیین تکلیف در خصوص مورد اختلاف با مقام ارجاع در استان مذکور می‌باشد بنابراین پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد. برابر سوابق واصله، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی محول شده است. شعبه مزبور به موجب دادنامه ۰۱۵۳ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ رسیدگی به اتهام ه. ل. دائر به خرید مال مسروقه را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و با رد استدلال شعبه محترم ۱۳۳ کیفری ۲ مشهد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این دادگاه صادر کرده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای دکتر غ. ح. آماده عضو ممیز و ملاحظه‌ی اوراق پرونده و نظریه‌ی آقای ولی بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه : «موضوع عنوان شده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد » مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه‌ی ۱۳۳ دادگاه کیفری دو مشهد و شعبه‌ی سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی هر چند استدلال دادگاه کیفری یک صحیح به نظر می‌رسد مع الوصف با عنایت به اینکه حل اختلاف بین محاکم کیفری ۱ و ۲ خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور و در صلاحیت تجدیدنظر استان می‌باشد بنابراین دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نبوده و مقرر می‌دارد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده گردد.
رییس و عضو معاون و دادیار شعبه ۹ دیوان‌ عالی‌ کشور
نبی‌اله داودی مازندرانی - دکتر غلامحسین آماده - ولی بلاغی