اختلاف در صلاحیت تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

اختلاف در صلاحیت تصرف عدوانی

پرسش

آیا حدوث اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا در مورد جرایم با مجازات درجه هفت و هشت متصور می‌باشد یا خیر؟ (با این توضیح که طبق ماده ی ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ جرایم سه گانه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ قابل گذشت اعلام شده و به موجب تبصره ی ماده ی ۱۱ قانون فوق الذکر مجازات حبس آن به شش ماه حبس تقلیل یافته است و طبق ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم مذکور در درجه هفت قرار گرفته است و وفق ماده ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام تحقیقات و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد، بین همکاران محترم دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی در تعیین درجه جرایم مذکور اختلاف حادث شود.)

نظر هیات عالی

اولاً در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری به طور مستقیم به جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات، با توجه به صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پاسخ مشخص است.ثانیاً با توجه به رای فوق الذکر بزه یاد شده درجه ی ۷ محسوب می‌شود و بحث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و دادسرا منتفی است.

نظر اکثریت

سوال مطروحه به دو بخش تقسیم می‌شود:سوال اول اینکه مجازات جرایم سه گانه ی موضوع ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ومجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ چه درجه ای است؟سوال دوم اینکه آیا در جرایم درجه ی هفت و هشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا وجود دارد یا خیر؟در پاسخ به سوال اول یک دیدگاه اتفاقی مطرح شده بدین شرح که مجازات جرایم مذکور درجه ی هفت محسوب می‌شوند. دلائل ایشان بدین شرح است:۱) ملاک در درجه بندی مجازات ها، مجازات قانونی جرایم بوده، وجرایم مذکور میزان مجازات آنها ۱۵ روز تا شش ماه حبس می‌باشد، لذا درجه ی آنها درجه ی هفت خواهد بود.۲) جزای نقدی مندرج در بند ۲ ماده ی ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان مجازات تخییری بوده، ومحاکم می‌توانند در مقام اعمال کیفر به جای کیفر حبس، مجازات جزای نقدی را برای بزهکار در نظر گیرند، ولی این مجازات اصلی محسوب نمی شود.۳) عنصر قانونی جرایم ،صرفا ماده ی ۶۹۰ قانون مذکور بوده و از طریق عنصر قانونی جرایم ومیزان مجازات مندرج در آن و انطباق با درجات ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درجه ی مجازات مشخص می‌شود.۴) چنانچه قائل باشیم که هم حبس وهم جزای نقدی به عنوان مجازات های اختیاری این جرایم محسوب می‌شوند، وفق رای وحدت رویه ۷۴۴ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور ملاک در تشخیص درجه جرایم، مجازات حبس می‌باشد.۵) اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ی ۷/۹۹/۳۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ بیان داشته: «بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تایید است.»اما در مورد سوال دوم نیز دو دیدگاه مطرح شده است:الف) نظر اکثریت که معتقدند امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا و محاکم کیفری دو در زمینه ی جرایم درجه هفت وهشت وجود ندارد. دلائل:۱) چون مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات ویالحاقات بعدی دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید ویلذا استقلال ندارد.۲) طبق ماده ی ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف بین مرجع عالی ویپآیین تر، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.۳) چون این دو مرجع صلاحیت ذاتی مختلف ندارند، لذا امکان اختلاف در صلاحیت متصور نمی‌باشد.۴) در ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن در مقام بیان بوده ویبه اختلاف دادسرا ویدادگاه اشاره ننموده است.۵) اداره حقوقی در نظریه ی مشورتی شماره ی ۲۴۲۶/۹۴/۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ قائل به این است که اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه امکان پذیر نیست.ب) نظر اقلیت بر این است که در جرایم درجه ی هفت وهشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا ودادگاه متصور است زیرا:۱) دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بوده و دادگاه کیفری دو در مورد جرایم درجه هفت وهشت مرجع تحقیقاتی محسوب می‌شود و این دو مرجع مستقل محسوب می‌شوند، و لذا اختلاف در صلاحیت ممکن است.۲) این دو مرجع در جرایم درجه هفت و هشت در عرض یکدیگر قرار دارند.۳) ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده و قانون مذکور در این زمینه بیانی ندارد.۴) طبق ماده ی ۲۶ قانون آیین دارسی مدنی تشخیص صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوی که به آن ارجاع شده، با خود آن مرجع است ونمی توان این شان را برای قضات دادسرا نادیده انگاشت.۵) معیت دادسرا نسبت به دادگاه در غیر جرایم درجه هفت وهشت می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر اقلیت در مورد سوال دوم به این صورت است که در جرایم درجه ی هفت وهشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا ودادگاه متصور است زیرا:۱) دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بوده ودادگاه کیفری دو در مورد جرایم درجه هفت و هشت مرجع تحقیقاتی محسوب می‌شود و این دو مرجع مستقل محسوب می‌شوند، لذا اختلاف در صلاحیت ممکن است.۲) این دو مرجع در جرایم درجه هفت وهشت در عرض یکدیگر قرار دارند.۳) ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده و قانون مذکور در این زمینه بیانی ندارد.۴) طبق ماده ی ۲۶ قانون آیین دارسی مدنی تشخیص صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوی که به آن ارجاع شده، با خود آن مرجع است و نمی توان این شان را برای قضات دادسرا نادیده انگاشت.۵) معیت دادسرا نسبت به دادگاه در غیر جرایم درجه هفت و هشت می‌باشد.