اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ر. ن. علیه آقایان ص. د. و ج. د. دادخواستی را به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۹۴۰۱۱۱ - ۹۴/۳/۲۰ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقدیم نموده و پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است و این دادگاه پس از تشکیل وقت رسیدگی و بررسی موضوع با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۳۸۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۴ با این استدلال که چون بر اساس قانون آئین دادرسی ۹۲ دادگاه های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف و به دادگاه های کیفری یک تبدیل شده و محاکم کیفری یک جانشین دادگاه کیفری استان می باشند و این دادگاه صرفاً در مورد پرونده هایی که قبل از ۹۴/۴/۱ در این دادگاه ثبت شده صلاحیت دارد و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته است و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شده است و این دادگاه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۲۶۰ - ۹۴/۱۲/۲۶ اعلام داشته که اولاً حکم محکومیت خواهان در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان سابق با پرداخت دیه صادر شده است. ثانیاً شعبه مزبور به دادگاه کیفری یک تبدیل شده است و صلاحیت رسیدگی به پرونده های سابق را داشته است. ثالثاً طبق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعوای اعسار در دادگاه نخستین مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه نخستین شعبه پنجم دادگاه کیفری یک سابق و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر فعلی است. و رابعاً پرونده ادعای اعسار در تاریخ ۹۴/۸/۱۲ به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و اقدامات لازم نیز نسبت به موضوع صورت گرفته است و دادگاه ابتداء صلاحیت خود را پذیرفته ولی بعداً مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است. خامساً در موضوع مشابه، شعبه دیگر دیوان دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی دانسته است و با اعلام نفی صلاحیت خود و اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشگری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به این که در این پرونده اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد واقع شده است و بر اساس ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۹۲ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و بر اساس ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه بین دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود نظر مرجع عالی لازم الاتباع است بنابراین چون دادگاه کیفری یک، دادگاه بدوی محسوب می گردد، اساساً امکان تحقق اختلاف در صلاحیت متصور نمی باشد و دادگاه کیفری یک موظف بوده است از رأی دادگاه تجدیدنظر تبعیت نماید. بنابراین در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام می دارد اختلاف در صلاحیت ایجاد نشده است و دادگاه کیفری یک موظف به تبعیت از رأی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
شعبه چهلم دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
علی اکبری- محمد بارانی