اختلاف در نوع عقد در قراردادهای منعقده با شرکت لیزینگ فروش خودرو

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهان غ. ف. به طرفیت خوانده شرکت لیزینگ جامع سینا به خواسته تسلیم مبیع الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارات طرح و شرح داده است.که به موجب قرارداد ۰۰۰۳۵-۰۱-۰۹ مورخ ۹۱/۱۲/۲۸ و الحاقیه ان ۲ دستگاه خودرو هیوندای جنسیس مدل ۲۰۱۲ از شرکت خوانده نموده و با وصف اینکه تمام ثمن معامله را دریافت نموده حاضر به تحویل مبیع نگردیده است. شعبه ۲۰ حقوق * که عهده دار رسیدگی شده است.پس از انضمام مستندات و لایحه و تشکیل جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ خوانده پاسخ داده است.که قرارداد استنادی فروش اقساطی است.و موکل شرکت لیزینگ می باشد. و موضوع قرارداد دو دستگاه لنکورور است.… (۲۱) سپس دادگاه طی دادنامه شماره ۹۸۰۰۱ مورخ ۹۸/۱/۱۸ در خصوص دعوای اقای غ. ر. ف. فرزند غ. ح. به طرفیت شرکت لیزینگ جامع سینا با وکالت اقای ح. ص. به خواسته الزام خوانده به تحویل دو دستگاه خودروی هیوندای جنسیس مدل ۲۰۱۳ و الزام خوانده به تنظیم سند و مطالبه خسارت با احتساب خسارت دادرسی، نظر به اینکه رابطه قراردادی بین طرفین دعوا به دلالت مندرجات اوراق پرونده از جمله اظهارات طرفین و روگرفت تصدیق شده قراردادعادی پیوست که مورد تصدیق خوانده قرار گرفته است.محرز است.و اینکه متعاقب تنظیم قرارداد اولیه که موضوع قرارداد تویوتا لنکروز بوده است.الحاقیه ای تنظیم شده است.که موضوع قرارداد به خودرو هیوندای تبدیل می شود. و اینکه خوانده تا کنون نسبت به تحویل موضوع قرارداد اقدام نکرده است.و مدافعات وکیل خوانده مبنی براینکه قرارداد مذکور قرارداد تسهیلات بوده است.موجه به نظر نمی رسد زیرا اولا"وظیفه اولیه و بالذات شرکت لیزینگ فروش خودرو به دو شکل فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک است.و دادن تسهیلات جزو شرایط و اختیارات شرکت نیست ثانیا":چنانچه رابطه بین طرفین پرداخت و دریافت تسهیلات باشد. تعویض موضوع قرارداد از تویوتا به هیوندای توجیه ندارد.تغییر موضوع قرارداد دلالت بر قصد طرفین به فروش وسیله نقلیه دارد.ثالثا":پرداخت تسهیلات در قالب و شکل خاص خود تنظیم می شود. و در ان به ضمانت اجرای پرداخت نکردن اقساط و غیره اشاره می شود.رابعا":امضای قرارداد اقرار کتبی است.و مندرجات سند مذکور بر ضرر خوانده قابلیت استناد دارد.اظهارات وکیل خوانده به اینکه قرارداد تسهیلات بوده است.انکار پس از اقرار است.که مسموع نیست بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت می داند و حکم بر الزام خوانده به تحویل دو دستگاه خودرو هیوندای جنسیس مدل ۲۰۱۳ در حق خواهان و هم چنین تنظیم سند رسمی انها مستند به ماده ۱۰ -۲۲۳ -۲۱۹ -۲۳۷ قانون مدنی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.پرونده در خصوص مطالبه خسارت مفتوح و با تجدیدنظر خواهی و تقدیم لایحه شعبه ششم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۸۱۱۴۶ مورخ ۹۸/۷/۲۱ درخصوص تجدیدنظرخواهی لیزینگ جامع سینا باوکالت اقای ع. م. و خانم س. ک. م. بطرفیت اقای غ. ف. نسبت به دادنامه شماره۹۸۰۰۰۳مورخ۹۸/۱/۱۸صادره از شعبه۲۰دادگاه عمومی حقوقی * که بموجب ان حکم بر الزام خوانده (تجدیدنظرخواه) به تحویل دو دستگاه خودروی هیوندا جنسیس مدل۲۰۱۳و همچنین تنظیم سند رسمی انها درحق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است.توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و لوایح تقدیمی طرفین نظربه اینکه اولا:روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد فروش اقساطی شماره۹۱/۱/۰۰۰۳۵ مورخ ۹۱/۱۲/۲۸ و الحاقیه شماره۱قرارداد مرقوم بوده که به قوت خود باقی است.و دلیلی بر فسخ و یا اقاله و سلب اعتبار ان از جانب طرفین در دادگاه ارایه نشده و مندرجات ان مدلولا متضمن نفوذ و بقای قرارداد مدرکیه می باشد. و نظربه اینکه قرارداد تنظیمی اصولا قراردادی است.لازم که مندرجات ان بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین ان متبع و لازم الرعایه می باشد. و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل ازادی اراده قبول نموده اند تحمل نمایند که در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهدات طرف دیگر می تواند با مراجعه به حاکم الزام او را به ایفای تعهدات و قرارداد درخواست نماید. ثانیا:انچه مبنای توافق طرفین قرار گرفته براساس ماده۲قرارداد عبارتست از دو دستگاه تویوتا مدل لندکروز که بموجب الحاقیه قرارداد نوع خودروها به هیوندای جنسیس مدل۲۰۱۳تغییر یافته است.و تجدیدنظرخواه درمانحن فیه مکلف به ایفای تعهدات قراردادی خویش بر تحویل مورد معامله خواهد بود ثالثا: الفاظ و عبارات و سیاق و کلمات بکار رفته در مفاد قرارداد دلالت بر بیع اقساطی داشته بنابراین ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعطای تسهیلات در این خصوص بر خلاف تعهدات قراردادی و قصد و اراده واقعی طرفین می باشد. رابعا:همانطوریکه دادگاه محترم بدوی استدلال نموده تغییر موضوع قرارداد از تویوتا لندکروز به هیوندا جنسیس در صورتیکه ادعای پرداخت تسهیلات قصد و اراده واقعی تجدیدنظرخواه بوده باشد. منطقی و معقول بنظر نمی رسد بنابراین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیلی بر انجام تعهد یا توافق با تجدیدنظرخوانده ارایه نکرده است.علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و جهات تجدیدنظرخواهی نیز باهیچیک از جهات مندرج در ماده۳۴۸-از قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از اینرو ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و با استناد به قسمت اخیر ماده۳۵۸-از قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید.رای صادره قطعی است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۸۱۴۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: عمده اختلاف طرفین که منتهی طرح پرونده در جریان رسیدگی به موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است.این است.که خواهان با ادعای خرید دو دستگاه خودرو به شرح مذکور دعوی را طرح و منتهی به صدور رای به نفع وی شده است.اما خوانده مدعی است.که قرارداد طرفین در قالب تسهیلات می باشد. و در واقع خواهان را مستحق دریافت خودروها نمی داند که به منظور احراز این امر پرونده به دادگاه بدوی صادر کننده را به ارسال می شود. تا پس از تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود.، سپس از اقای غ. م.یهری که ضامن پرداخت تسهیلات معرفی شده است.به عنوان گواه تحقیق تا اعلام می نماید. به چه منظوری ضامن شده است.ایا قرارداد طرفین از نوع اخذ تسهیلات و پرداخت ان بوده است.یا از نوع تحویل خودرو بوده است.و سپس با توجه به مستندات ابرازی خواهان که در بند ماده ۲ ان به دو دستگاه خودرو تویوتا لند کروز تصریح و سپس به موجب قرارداد الحاقی مورخ ۹۱/۱۲/۲۸ به دو دستگاه هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ تغییر یافته است.بررسی نمود ایا خوانده بی اعتباری قراردادهای مذکور را در مرجعی به اثبات رسانده است.یا خیر؟ ان گاه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور رسیدگی و انشای رای به این شعبه ارسال شود. پس از ان با انضمام مستندات و لایحه و تشکیل جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ پرونده اعاده که تحت نظر قرار دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۸۱۴۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
دعوی خواهان غ. ف. به طرفیت خوانده شرکت لیزینگ جامع سینا به خواسته تسلیم مبیع الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارات که در شعبه ۲۰ حقوقی * مطرح رسیدگی شده طی دادنامه شماره ۹۸۰۰۱ و بنا به استدلال منعکس در ان حکم به الزام خوانده به تحویل دو دستگاه خودروی هیوندای جنسیس مدل ۲۰۱۳ و تنظیم سند رسمی صادر و درباره خسارت مفتوح مانده است.و با تجدیدنظرخواهی شعبه ۶ تجدیدنظر تهران طی دادنامه شماره ۹۸۱۴۶ مورخ ۹۸/۷/۲۱ ان را تایید نموده ایست که با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و در واقع اختلاف اساسی طرفین درباره نوع قرار داد طرفین می باشد. که خواهان مدعی خرید خود رو و خوانده مدعی اعطای تسهیلات می باشد. که با ملاحظه اوراق پرونده تحقیقات انجام یافته پس از دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ این شعبه که در پی تجویز اعاده دادرسی و رفع نواقص صادر شده است.و اینکه به تصریح ماده ۲ قرارداد مورد استناد فروشنده شرکت لیزینگ جامع سینا دو دستگاه تویوتا مدل لندکروز به خواهان فروخته و سپس نوع خودروها وفق الحاقیه بعدی به جنسیس مدل ۲۰۱۳ تغییر یافته است.و عمده استدلال محاکم در صدور رای نیز بر همین مبانی بوده و نیز توجها به اینکه قراردادهای مذکور نیز حسب بررسی های به عمل امده و لایحه تقدیمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ خوانده ابطال یا بی اعتبار نشده است.در نتیجه ایرادات اعلامی کفایت انطباق با قیودات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی و نقض و بی اعتباری دادنامه های صادره را ننموده و در نتیجه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور: ع. مستشار:دکتر ف. ا.