اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۷۵۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر چادگان
موضوع
اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی
پرسش
با توجه به مقررات مربوط به تخفیف مجازات به شرح مذکور در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی اولا چنانچه مجازات جرمی مانند منافی عفت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرفا شلاق باشد که به فرض از جمله جرایم تعزیری درجه ۶ محسوب می شود آیا دادگاه در مقام تخفیف می تواند بخشی از مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند و نظر به بقای مابقی شلاق داشته باشد یا اینکه این دو قابل تفکیک است؟
نظر هیئت عالی
در صورت وجود جهات تخفیف هرگونه منع و تحدید محتاج نص است لذا نظریه ابرازی همکاران در حد این استنتاج تایید می گردد ضمنا باتوجه به نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۷/۱۴۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ که استحضارا عینا نقل می گردد:
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قانونگذار با وضع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی بر خلاف ماده ۲۲ قانون سابق در مقام ضابطه مند کردن تخفیف مجازات و مصادیق آن اعم از تخفیف و تقلیل می باشد لذا در فرض سوال دادگاه نمی تواند قایل به تفکیک باشد و بخشی از مجازات را تبدیل به جزای نقدی کند. ضمن آنکه اصل بر عدم تفکیک مجازات است و هرجا قانونگذار نظر به تفکیک داشته باشد مانند مقررات مربوط به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات ها صراحتا این امر را ذکر می نماید و موضوع سوال منصرف از این حالت است. نظر ابرازی: با توجه به اینکه دادگاه در مقام تعیین اصل تخفیف دارای اختیار می باشد لذا در فرض دوم سوال که دو مجازات قانونی برای جرم مشخص شده است دادگاه می تواند یکی را تخفیف دهد و دیگری را خیر.