اخذ تامین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تامین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۵/۱۴
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

اخذ تامین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تامین

پرسش

آیا وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تامین متناسب از محکوم له گردیده اولا: ماده مرقـوم شـامل دعـاوی غیرمالی نیز میباشد؟ ثانیا: چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تامین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تامین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثا: ادامه و بقای ماخوذه تا چه زمانی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجـرای حکـم غیـابی اسـت کـه قانونگـذار اجرای آن را منوط به اخذ تامین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بـدیهی اسـت ایـن تامین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمـالی قابـل تقـویم نیسـت و محکمـه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی تامین اخذ نمایند. در اجرای احکام مالی جبران خسارت وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصـوص احکام غیر مالی با اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عمـلا امکـان نـدارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.

نظر اکثریت

اخذ تامین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ از قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعـاوی غیرمـالی اخـذ تـامین لازم نیسـت زیـرا عمـلا امکانپذیر نیست. مثلا در حکم طلاق غیابی ما معیاری برای اخذ تامین که باید به چه میزان از محکوم له تامین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.

نظر اقلیت

اخذ تامین مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ چه در امور و دعاوی مـالی و چـه دعـاوی غیرمـالی ضروری است و اجتهاد در مقابل نص صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده ۳۸۶ از قانون مارالذکر که بیان داشته چنانچـه محکـوم بـه غیرمـالی باشـد و بـه تشخیص دادگاه صادرکننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد. قانونگذار صریحا به اخذ تامین در امـور غیـر مـالی نیـز اشـاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تامین در امور مالی به لحـاظ نداشـتن معیـار بـرای میـزان تامین دلیل قانع کنندهای ارایه نمیکنند و ادامه تامین تا زمان واخواهی خواهد بود.