اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای بانک م. اداره امور شعب شمال تهران به طرفیت ۱.شهرداری مرکز ۲.شهرداری منطقه ۳ تهران ۳.کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۳ تهران و هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان بیان کرده که کمیسیون خوانده مبادرت به تعیین مبالغی به‌ عنوان عوارض بانک ملی کرده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری منطبق با مقررات نبوده و با توجه به آراء پیوست دادخواست صادر شده از دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری و...تقاضای ابطال رأی کمیسیون را دارد با امعان نظر در محتوای پرونده، نظر به اینکه عوارض تعیین شده برای صنوف است و برابر ماده ۴ قانون نظام صنفی به گروهی از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان یکی است صنف گفته می‌شود که برای هریک از صنوف نیز اتحادیه تشکیل می‌شود و با توجه به اینکه برابر ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک ها در قالب شرکت تشکیل و از شمول صنف مورد نظر قانون نظام صنفی خارج می‌باشد و با توجه به اینکه بانک خواهان از جمله بانک های دولتی است که وضع هرگونه عوارض برای آن می‌بایست برابر بند ب از ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین توسط شورای اقتصاد انجام گیرد بنابراین به نظر دادگاه تعیین عوارض از ناحیه شهرداری برای خواهان برخلاف قواعد مذکور می‌باشد و در نتیجه دعوای خواهان را دادگاه وارد دانسته و به استناد مواد مرقوم به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رأی شماره ۳۱۹/۹۶۲۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۹۶۰۰۰ ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و مبلغ سیصد هزار ریال بابت حق‌الوکاله نماینده حقوقی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌کند این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۳ با نمایندگی به طرفیت بانک م. نسبت به دادنامه ۳۴۲ - ۱۳۹۳/۷/۵ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال رأی شماره ۳۱۹/۹۶۲۷۶-۱۳۹۱/۱/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت اصل خواسته مبلغ ۲۶۶/۲۶۲/۰۰۰ ریال عوارض مشاغل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لغایت ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و مبلغ ۱۳۹/۱۶۹/۰۰۰ ریال بابت پس مانده مشاغل از تاریخ فوق صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت، از توجه به اوراق پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست توجهاً به مراتب و دادنامه قطعی ۴۹۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه ۴۰۱ – ۱۳۹۳/۵/۲۹ شعبه ۳۰ دادنامه ۳۴۲ – ۱۳۹۳/۷/۵ شعبه ۳۵ و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و استناداً به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی