ادعای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ر. ب. فرزند م. به طرفیت خانم گ.ن.ل. فرزند م.ر. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به تعداد ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۵۰۱۵۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ صادره از همین شعبه که زوج به پرداخت ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به‌ عنوان مهریه و ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل محکومیت حاصل نموده است قطع‌نظر از مفاد و مؤدای ۲ گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان، توجهاً با عنایت به اقرار و اعتراف خواهان به شرح اوراق ۱۴ و ۱۵ پرونده (صورت‌جلسه رسیدگی مورخ ۹۳/۱۱/۰۶) مبنی بر اینکه از سال ۱۳۸۶ لغایت حال مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود س. با موضوع فعالیت تجاری می‌باشد که این امر به تأیید گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز رسیده است با عنایت به بند (۲) ذیل ماده ۲۰ از قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ با اصلاحیه‌های بعدی، شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکت‌های تجارتی قلمداد گردیده و با عنایت به ماده یک از قانون مارالذکر که اشعار می‌دارد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و به‌صراحت ماده ۴۱۲ از قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود مضافاً بر اینکه طبق نص صریح ماده ۵۱۲ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد بناء علی‌هذا با عنایت به اینکه تاجر بودن خواهان صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه، حسب اقرار مشارالیه و گواهی گواه تعرفه شده از ناحیه مشارالیه و فتوکپی غیرمصدق روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت س. با مسئولیت محدود ابرازی از ناحیه وکیل خوانده محرز و مسلم می‌باشد و لذا مستنداً به مواد معنونه و ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری می‌باشد و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده ۲ تهران - آرش شیخ کاظمها

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. با وکالت آقای ع. ع. به طرفیت خانم ف. گ.ن.ل. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ صادره از شعبه‌ی ۲۶۵ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن تجدیدنظرخواه تاجر محسوب و دعوی وی به خواسته اعسار از پرداخت ۴۰۰ سکه بهار آزادی بابت مهریه و نیز هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم به موضوع دادنامه شماره ۱۵۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ با استناد به مواد ۱،۲۰،۴۱۲ قانون تجارت و مواد ۲ و ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی رد شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا اولاً: هرگاه دادگاه مدعی را تاجر محسوب نموده و دعوی اعسار او را قابل استماع تشخیص ندهد در این صورت می‌بایست با استناد به مواد مرقوم قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر نماید نه حکم که تصمیم ماهوی است لذا همان‌گونه که در ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هرگاه رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار باشد قرار تلقی می‌گردد این دادگاه حکم مذکور را قرار تلقی و با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا را به قرار رد دعوا اصلاح می‌نماید. ثانیاً: برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین تجدیدنظرخواه شخصاً تاجر نیست او مدیر شرکتی است با مسئولیت محدود که آن شرکت فعالیت تجاری دارد و تجارتی محسوب می‌گردد. مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی‌شود چون معامله به حساب خودشان انجام نمی‌دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می‌دهند و به همین دلیل است که در صورت توقف شرکت از ادای دیونی که به عهده دارد نمی‌توان علیه مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت اعلام ورشکستگی کرد کما اینکه هرگاه اشخاص یاد شده در امور مالی خود خارج از شرکت دچار مشکل شده و از ادای دیون خود عاجز شوند نمی‌توان علیه شرکتی که آنان مدیریت آن را عهده‌دار هستند اعلام ورشکستگی نمود حساب شرکتی از حساب شخص مدیر یا مدیران شرکت جداست بنابراین طبق مواد استنادی از قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود س. شرکت تجاری است و فعالیت تجاری می‌نماید و اگر مدعی اعسار شود این ادعا از آن شرکت قابل پذیرش نیست لکن تجدیدنظرخواه شخصاً نه تاجر است و نه فعالیت تجاری می‌نماید و در نتیجه ادعای اعسار از او قابلیت استماع دارد و رد ادعای وی با استناد به مواد مرقوم فاقد وجاهت قانونی است لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار تلقی گردید نقض می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه محترم بدوی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری