اذن مافوق موضوع ماده۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۲۹۷۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج

موضوع

اذن مافوق موضوع ماده۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پرسش

حسب ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تاخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.) حال با توجه به این ماده آیا مقام تحقیق باید فقط در ماه اول علت تاخیر را به مافوق اعلام نماید یا در هر ماه این وظیفه تکرار می شود؟ لازم به ذکر است در این زمینه اختلاف رویه وجود دارد.

نظر هیئت عالی

با توجه اینکه نظر قانونگذار در ماده ۴۵ قانون قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف بمدت یکماه از باب تعیین تکلیف پرونده بوده و چنانچه در این مدت پرونده به فرجام تصمیم نرسد لزوما باید علت تاخیر مکتوبا به مقام مافوق اعلام گردد؛ بطریق اولی تکرار این تاخیر نیز لزوما باید گزارش شود و غرض مقنن که به فرجام رسیدن یکماهه است با یکبار گزارش تامین نمی گردد؛ نتیجتا

نظر اکثریت

با لحاظ مطلب مرقوم مورد تایید است. نظر اکثریت: نظر اجماعی: در ماده ۴۵ معنون صحبت سر یک ماه است و دو موضوع قابل بررسی است؛ الف-اینکه ظرف یک ماه از تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی صادر و الا علت تاخیر گزارش شود که نظر می رسد در این قسمت اختلافی نیست یعنی در پایان سی روز باید گزارش شود و مقصود از ظرف این است.اما ب- بحث در این است که با یک بار گزارش به مافوق تکلیف از ما ساقط می شود یا نه؟ و عدم ارسال موجب محکومیت انتظامی است یا نه؟ و به عبارت دیگر یک بار گزارش کافی است یا باید گزارش را بعد از مضی هر سی روز تکرار کرد؟

نظر اقلیت

نظرات :الف-ضرورت دارد که هر ماه گزارش علت تاخیر به مافوق داده شود. ب-ضرورت ارایه گزارش علت تاخیر صرفا در ماه اول وجود دارد و در ماه های بعد از آن تکرار نمی شود.