ارائه اظهارنامه پرداخت اجاره بها در جریان رسیدگی به دعوای تخلیه عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.رای دادگاه درخصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای م. د. بطرفیت آقای ع. م. ر. بخواسته تخلیه بلحاظ انقضاءمدت وعدم پرداخت اجاره بها برای بار دوم ،بدین توضیح که خواهانها مالکین قهری ششدانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی .....۰ اصلی از بخش ۱۱ تهران به آدرس خوانده میباشند وخوانده ازتاریخ ۷۳/۴/۱ مستاجر خواهانها بوده وخوانده محترم ازتاریخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ اجاره بها را پرداخت ننموده است وطی سه نوبت اظهار نامه به تاریخهای ۹۴/۴/۲ و۹۴/۳/۱۰ و۹۴/۴/۳۰ که به خوانده ارسال و ابلاغ شده ازپرداخت اجاره بها خودداری می نماید لذا تقاضای تخلیه عین مستاجره مطابق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ را دارد وخوانده درجلسه دادرسی حاضرنشده ولایحه ای ارسال وماحصل دفاعیات ایشان این است که مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال ازبابت اجاره یکساله پرداخت شده است وتخلیه ملک منوط به پرداخت سرقفلی وحق کسب و پیشه وتجارت می باشد .دادگاه نظرباینکه مالکیت خواهانها به دلالت استعلام ثبتی واحرازرابطه استیجاری قرارداد ومستندات ابرازی محرز بوده و طی دادنامه شماره ۸۳۱-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صادره ازشعبه ۲۲۰دادگاه عمومی حقوقی اجاره بها مغازه از مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ماهیانه ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شده واجاره بهای پرداختی خواهان معادل یکماه نیزنمی باشد وخواهان وفق قانون سه بار اظهارنامه به خوانده ارسال نمود و خوانده نسبت به پرداخت اجوراقدام ننموده است لذا دادگاه مستندا به تبصره یک بند ۹ ماده۱۴ قانون روابط موجرومستاجر سال ۱۳۵۶ و۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول برصحت تشخیص وحکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره موصوف صادر واعلام می دارد .رای صارده قطعی میباشد.
رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. ر. بطرفیت آقایان و خانم ها ج. - ف. - ف. - ف. - ف. همگی ن. از دادنامه شماره ۹۴۰۶۸۵ -۱۳۹۴/۰۷/۲۸ شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به تخلیه عین مستأجره تجاری یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ...... بخش ۱۱ تهران به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است وارد است زیرا براساس مقررات بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهارنامه ابلاغ شده راجع به عدم پرداخت اجور به مستأجر ضمن دادخواست نخستین ابراز نشده است و جزء دلایل و مستندات خواهان بدوی نبوده است و ابراز متعاقب آن پس از جلسات دادرسی و قبل از اصدار رأی منطبق با موازین و مقررات موصوف نبوده و مقتضی در مانحن فیه صدور قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروح بوده است که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است لذا با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ اینکه دادنامه مرقوم واجد ایراد قضایی است ضمن نقض آن قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق