ارزش اسمی یا ارزش واقعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

ارزش اسمی یا ارزش واقعی

پرسش

ربا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام اجتماعیاقتصادی هم‌اکنون موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌های کیفری است. قانون‌گذار یکی از شرایط تشکل رکن مادی این جرم را دریافت اضافه ربادهنده از ربا گیرنده در نظر گرفته است و مقرر نموده که اضافه باید به صاحب مال اعاده گردد، لکن مواردی خصوصاً در سال‌های اخیر وجود دارد که در هنگام رد اضافه ارزش پول به گونه‌ای تنزل یافته است که در تحلیل نهایی اقتصادی اضافه محسوب نمی‌شود. لذا هم‌اکنون سوال آن است که در خصوص اضافه باید، اضافه اسمی در نظر گرفته شود یا اضافه ارزشی و در صورتی که اضافه ارزشی ملاک باشد، بر اساس تورم بانک مرکزی است یا تورم عرفی و بازاری؟

نظر هیات عالی

نص صریح ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ سخن از رد اضافه کرده است و اینکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به شرط در معامله بر پرداخت خسارت بوده، منصرف از موضوع بحث است. در نتیجه نظر اقلیت قضات محترم دادسرای اصفهان تایید می‌شود.

نظر اکثریت

نظر به این که اولاً: عرفاً زمانی اضافه محقق می‌شود که از حیث ارزش واقعی ربا گیرنده، مبلغی زیاد گرفته باشد. ثانیاً: صبغه موضوع در فقه و نیز فلسفه وضع ربا آن است که واقعاً اضافه‌ای از حیث ارزش واقعی به ربادهنده اعاده شود. ثالثاً: قانون‌گذار به صورت مطلق بیان کرده است و این اطلاق با توجه به مبنای جرم انگاری ربا و فلسفه وضع آن به اضافه ارزشی و واقعی تفسیر می‌شود. رابعاً: در صورتی که اضافه اسمی مدنظر باشد، منطبق با انصاف و عدالت نیست. خامساً: با تلقی به این که شاخص بانک مرکزی تورم واقعی را بیان نمی‌کند، باید بر اساس تورم عرفی و بازاری به محاسبه پرداخته شود، هرچند این موضوع با توجه به تکثر رویه کارشناسان اندکی دشوار می‌باشد.

نظر اقلیت

اولاً: قانون‌گذار توجهی به ارزش واقعی وجه ندارد و تنها ارزش اسمی آن مدنظر است. ثانیاً: در صورت احتساب ارزش واقعی شاید هیچ‌گاه ربا محقق نشود و این خلاف منطق قانون‌گذار است. ثالثاً: احتساب بر اساس شاخص بانک مرکزی نیز صحیح نیست، بر این مبنا که شاخص مندرج در ماده ۵۲۲ ناظر به مواردی است که متعهد در موعد دین با نقض عهد تاخیر در پرداخت نماید، این در حالی است که در ربا طرفین توافق بر موعد دارند و تاخیری ممکن است صورت نپذیرد و تنها ربادهنده مطالبه خسارت ناشی از تورم را می‌نماید و در نهایت باید ارزش اسمی وجه مدنظر قرار گیرد.