ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان
موضوع
ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق
پرسش
خانمی که دارای تابعیت ایرانی است با مردی که تبعه عراق است ازدواج دایم می کند و صاحب دو فرزند می شود. اکنون همسر وی با ترک کشور و خروج از آن مجهول المکان می باشد. خانم دادخواستی به خواسته اثبات رابطه زوجیت و ثبت واقعه نکاح تقدیم دادگاه کرده است. آیا با توجه به عدم ارایه مجوز از وزارت امور خارجه از طرف خواهان دعوای وی مسموع است؟
نظر هیئت عالی
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسلمان به شرط فقدان موانع نکاح به موجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تجویز شده است ولی چون زن ایرانی با ازدواج با مرد اجنبی در واقع تابعیت خود را از دست می دهد و به تابعیت دولت متبوع شوهر در می آید. این گونه ازدواج ها آزاد گذاشته نشده و موکول به اخذ اجازه از دولت است و وزارتخانه ذی صلاح در صورتی که مقتضی بداند اجازه ازدواج خواهد داد. در این صورت ثبت واقعه ازدواج قانونی است ولی در قضیه مانحن فیه که زوجین اجازه ازدواج به شرطی که گذشت کسب نکرده اند در بدو امر به نظر می رسد چون نکاح متوقف به اجازه دولت است و چون اجازه کسب نشده نکاح باطل است ولی در واقع اجازه دولت برای ازدواج در ارکان صحت عقد نکاح نیست. نکاح مورد اشاره صحیح است و دادگاه می تواند با رسیدگی های لازم و احراز صحت واقعه ازدواج حکم به اثبات آن بدهد ولی درخواست دیگر خواهان برای ثبت واقعه ازدواج محکوم به رد است. نظر اتفاقی: هر چند عقد نکاح فی مابین خواهان و خوانده از جنبه شرعی صحیح و تمام آثار نکاح صحیح بر آن دیده می شود ولی با توجه به این که کسب مجوز از وزارت امور خارجه در ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی تکلیف قانونی است دادگاه نمی تواند در رسیدگی و صدور حکم تکالیف قانونی افراد را کان لم یکن تلقی کند. همان گونه که در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز تصریح شده محکمه نمی تواند قراردادهای خص وصی افراد را که خلاف صریح قانون است ترتیب اثر دهد. این استنباط قضایی مغایرتی با غیر تشریفاتی بودن نکاح ندارد. وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی به منظور استحکام بنیان خانواده ثبت واقعه نکاح دایم الزامی و تخلف از آن موجب مجازات است. با فرض صدور حکم از طرف دادگاه در ثبت واقعه نکاح در جهت جلوگیری از محکومیت کیفری نکاح و نکوحه رای صادره خلاف مقررات جاری کشور بوده در لزوم اخذ مجوز اتباع داخلی در مزاوجت با بیگانگان است. فلذا دادگاه بدون رویت مجوز خواهان در ازدواج با بیگانه نمی تواند حکم بر ثبت واقعه نکاح صادر کند.