استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی

پرسش

شخص «الف» با مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی اقدام به اخذ تسهیلات نموده و نامبرده بعد از گذشت هشت سال از تاریخ سررسید اقدام به پرداخت مبالغی در قالب، اصل، سود و خسارت تاخیر و... نموده است، در فرض صدور حکم به بطلان قرارداد مشارکت مدنی، آیا بانک صرفاً مستحق دریافت اصل مبلغ تسهیلات است یا با عنایت به مواد ۳۶۵ و ۳۹۱ از قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دریافت کننده تسهیلات می‌بایست علاوه بر اصل مبلغ، از عهده غرامات نیز برآید؟

نظر هیات عالی

قطع نظر از اینکه دلیلی بر بطلان قرار داد مشارکت بانک ارائه نشده است با فرض صحت حکم بطلان است قرارداد مشارکت با عنایت به اینکه که اصل توافق اخذ تسهیلات به همراه سود و خسارت تاخیر مصوبه بانک مرکزی می‌باشد و بر فرض که قرارداد مشارکت باطل باشد قرارداد تسهیلات در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بهمراه سود و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای مقررات بانک مرکزی بین بانک و مشتری حاکم می‌باشد ورای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی بر همین مبنا صادر شده است علیهذا نظر اقلیت در حدود فوق مورد تایید است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه اثر بطلان قرارداد بازگشت عوضین به مالکین قبل از عقد است، یعنی هریک از متعاقدین به جایگاه قراردادی خود قبل از عقد، باز می‌گردد، لذا در این فرض بانک صرفاً حق اخذ اصل مبلغ تسهیلات را دارد، چون قرارداد مزبور باطل شده و لذا محلی برای استناد به شروط مندرج در قرارداد نیست و از حیث قواعد عمومی ناظر به مطالبه غرامات من جمله مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ از قانون مدنی؛ امکان اخذ وحدت ملاک نیست چون موضوع واحد یا مشابه نمی‌باشد و رای وحدت رویه نیز قابلیت اخذ وحدت ملاک، در این مورد را ندارد و مطابق با ماده ۳۶۵ قانون مدنی که در مقام بیان یک قاعده عمومی است، عقد باطل اثری ندارد؛ چرا که آثار و نتایج هر قرارداد فرع بر صحت آن است و بر همین مبنا است که ماده ۳۶۲ از قانون مذکور بیان می‌دارد: آثار عقدی که صحیحاً واقع شده باشد عبارتند از:...؛لذا در این مورد بانک صرفاً مستحق دریافت اصل مبلغ تسهیلات است.

نظر اقلیت

مطابق تبصره ۲ ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند؛ و لذا در فرض سوال نیز چون قرارداد غیر مجاز بوده و برهمین مبنا باطل شده است، دریافت کننده تسهیلات باید علاوه بر اصل مبلغ، خسارات وارده را وفق تبصره قانون یاد شده پرداخت نماید.