استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۵/۲۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن

پرسش

آیا جرم ترک انفاق زوجه منوط به تمکین زن در هر شرایطی می باشد یا زوجه می تواند در موارد قانونی مثل مواد ۱۱۱۵ و ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین زوج خودداری نماید و حق شکایت کیفری هم داشته باشد؟

نظر هیئت عالی

به محض وقوع عقد ازدواج تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر مشخص است از جمله تکلیف پرداخت نفقه زوجه که در صورت امتناع زوجه از پرداخت نفقه مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی زوج محکوم به حبس خواهد شد و در ازای آن زوجه باید از همسرش تمکین کند والا مستحق نفقه نیست. لیکن به موجب قانون مدنی گاهی زوجه روی معاذیر شرعی و قانونی می تواند از زوج تمکین زوجه نکند و این عدم تمکین مسقط نفقه او نیست مانند این که زوجه با اختیارات حاصل از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می تواند تمکین خود را منوط به دریافت مهر خود کند در این جا با وجود عدم تمکین زوجه زوج مکلف به پرداخت نفقه وی می باشد و نیز در ماده ۱۱۱۵ همان قانون چنین آمده است در صورتی که بودن زن در منزل شوهر متضمن خوف ضرر بدنی و مالی یا شرافتی برای زن باشد می تواند مسکن علی حده اختیار کند و مادام که زن در بازگشت به منزل شوهر معذور باشد نفقه این مدت به عهده زوج است.

نظر اکثریت

اولا: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هر کس.. . نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد دادگاه او را به.. . حبس محکوم می نماید . بنابراین در متن قانون به صراحت زمانی زوج را از نظر عنصر قانونی شایسته مجازات می داند که زوجه تمکین داشته باشد.

نظر اقلیت

تمکین قید شده در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی شامل معاذیر قانونی زوجه از تمکین نمی باشد و زوجه حق دارد در موارد قانونی از تمکین خودداری نماید و حق شکایت کیفری هم دارد و رای وحدت رویه هم فقط شامل حق حبس است و یک مورد حصری است و قابل تسری به سایر معاذیر قانونی زوجه از تمکین نمی شود.