استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف. خ. بوکالت از م. ص.ز. بطرفیت ج. م.ع. بخواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ و سپس الزام خوانده به استرداد و تحویل مورد معامله در حق خواهان با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، ماحصل ادعای وکیل خواهان مبنی بر این است که خواهان مالک حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی ... بوده که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ سرقفلی مغازه را به خوانده فروخته است و به موجب بند ۱-۳ قرارداد فوق الذکر مقرر گردیده چنانچه به هر جهت از جمله بلامحل بودن چک شماره ۸۹۴۶۶۹-۲۳۶۴ مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ مبلغ چک بعنوان بخشی از ثمن معامله پرداخت نگردد قرارداد مذکور منفسخ و بی اعتبار گردیده و فروشنده میتواند مورد معامله را به هر کسی که بخواهد منتقل نماید. بدلالت گواهینامه عدم پرداخت ابرازی در خصوص چک موضوع بند ۱-۳قرارداد مذکور تقاضای صدور حکم وفق خواسته را نموده، در مقابل دعوی مطروحه خوانده علیرغم دعوت بعمل آمده از طریق نشرآگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچگونه دفاع یا ایرادی در تزلزل و رد خواسته مطروحه بعمل نیاورده بنابراین نظر به اینکه شرط مندرج در بند ۱-۳ مبایعه نامه عادی مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ تنظیمی فیمابین متداعیین ماهیتا نوعی شرط فاسخ تلقی می گردد که در صورت تخلف از مفاد آن قهرا و بدون نیاز به هیچگونه اعلام اراده ای کارساز واقع خواهد شد و سبب انفساخ قرارداد فیمابین خواهد گردید ضمنا صحت چنین شرطی نیز با توجه به اصل حاکمیت اراده به ویژه مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ قانون مدنی تردیدی روا نیست و با التفات به گواهی عدم پرداخت پیوستی در خصوص چک موضوع بند ۱-۳ قرارداد مذکور تخلف از مفاد شرط مندرج در بند مذکور محرز و مسلم می باشد لذا مستدلا به آنچه گذشت دعوی خواهان وارد تشخیص و نظر به اصل کلی نفوذ قراردادهای خصوص (ماده ۱۰ قانون مدنی) و اصول حاکم بر قراردادها (مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی) و قاعده المومنون عند الشروطهم و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱-۳ قرارداد استنادی ضمن اعلام انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ تنظیمی فیمابین متداعیین حکم به استرداد و تحویل مورد معامله مذکور بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۲ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- غلامحسن متولی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای م. ب. به وکالت به وکالت از آقای ج. م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۱۶ بطرفیت آقای م. ص.ز. با وکالت آقای الف. خ. و وکالت مع الواسطه آقای محمدشاه محمدی با توجه به مفاد قرارداد منعقده بین طرفین دعوی ونظر به محقق شدن تخلف از شرط مقرر و دفاعیات موجه وکیل واخوانده وتوضیحات ابرازی از سوی واخوانده واینکه وکیل واخواه دلیل موثر وموجهی برنقض دادنامه معترض عنه اقامه ننموده است.لذا ضمن تایید دادنامه مزبورمستندا به ماده۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی واخواه صادر واعلام ومی گردد.رای صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
معاون قضایی ودادرس شعبه ۸۴ دادگاه حقوقی تهران - علی ناصر کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج. م.ع. با وکالت آقای م. ب. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ص.ز. با وکالت آقای الف. خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۳مورخ۹۴/۵/۷ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۱مورخ۹۱/۳/۲۰که به موجب آن حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ۸۴/۱/۳۱ صادر شده است دادگاه با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ومفاد ومدلول مبایعه نامه عادی موصوف وبند ۱-۳ قراداد مذکور وملاحظه گواهی نامه عدم پرداخت بانکی در خصوص چک موضوع بند مذکور از قرارداد موصوف ونظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل موجه ومتقنی جهت اثبات ادعای خود وپرداخت بخشی از ثمن معامله ووجه چک موصوف به دادگاه ارائه وابراز ننموده است.علیهذا تجدیدنظرخواهی واردو موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچیک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق