استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی

اعتراض ثالث اجرائی آقای م. ح.ل. با وکالت آقای ع. ر. نسبت به توقیف یکدستگاه برش MDF و بطرفیت محکومٌ له آقای م. الف. و محکومٌ علیه آقای سید ع.الف. ط. وارد است زیرا بر اساس مستندات ارائه شده از سوی معترض عنه از جمله قرارداد عادی خرید در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ و قبل از توقیف مال یاد شده وسیله مذکور از طرف محکومٌ علیه به معترض واگذار و در ید ایشان قرار گرفته است و سند مورد ادعا نیز از هرگونه ایراد و تعرض مصون مانده لذا دادگاه به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با توجه به قوت دلایل شکایت قرار توقف عملیات اجرائی و رفع توقیف از مال مذکور را صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - کاظمــی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. الف. بطرفیت آقای م. ح.ل. از دادنامه شماره ۰۰۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش چهار دانگه تجدیدنظرخواهی کرده است بموجب دادنامه موصوف ضمن پذیرش اعتراض اقای م. ح.ل. به عنوان ثالث از مال توقیفی ناظر بر اجرای قرار تامین دادگاه حکم بر رفع توقیف صادر شده است . دادگاه توجها به محتویات پرونده و لوایح ابرازی طرفین و مداقه در مدارک پیوستی دادنامه معترض عنه را در خور نقض می داند . اولا اصول حاکم بر دادرسی ایجاب می نماید هرگونه خواسته ترافعی از دادگاه حقوقی اعم از شکایت و در خواست در قالب تقدیم دادخواست صورت بگیرد که در ما نحن فیه این امر از سوی معترض ثالث رعایت نشده است ثانیا از حیث ماهیتی هم دادنامه صادره واجد اشکال است بطوریکه در صورت جلسه اجرای تامین خواسته تنظیمی توسط مرجع انتظامی مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ شخص اقای ح.ل. حسب گزارش کلانتری مربوطه در محل حضور داشته و در جریان توقیف دستگاه تراش مبحوث عنه هیچگونه ادعایی اعم از عین یا منافع به آن نداشته و شخصی بنام آقای ا. ق. مدعی مالکیت شده است . با این وصف اعتراض معترض ثالث درمورخه ۱۳۹۲/۵/۲۰ و گذشت چند ماه از توقیف دستگاه ان هم با استناد به اسناد عادی که به دلالت ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ تنظیم آن نسبت به طرفینی که شرکت در تنظیم سند داشته اند معتبر است – محل تامل بوده و اماره قوی بر عدم مالکیت مشارالیه می باشد . لذا دادگاه مستندا به مواد ۳۴۸ -۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲ و۱۹۸ از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران
آژیده - یوسف رمضانی