استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۳۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم

پرسش

در پرونده ای با عنوان اعاده وضع به حالت سابق رای بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به اعاده وضع به حالت سابق با تخریب قسمتی از پله صادر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز تایید شده است و از طریق اجرای احکام رای اجرا شده و هزینه اجرای حکم را نیز محکوم له پرداخت نموده است. در زمان اجرای حکم شخص ثالثی اعتراض ثالث داده است اما گواهی تقدیم دادخواست را ارایه ننموده است و در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ضمن نقض رای قطعی صادره قرار عدم استماع دعوی به لحاظ اینکه باید تمامی مغازه داران طرف دعوی قرار می گرفتند و صرفا یک نفر طرف دعوی قرار گرفته است صادر شده است. حال سوال عبارت است از اینکه اگر محکوم له دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده در مرحله اجرا را تقدیم دادگاه نماید با توجه به اینکه اجرای رای به دستور اجرای احکام و وفق قانون صورت گرفته است هزینه های اجرای حکم قابل مطالبه می باشد؛ یا با توجه به اینکه رای اصلی با صدور قرار عدم استماع دعوی در مرحله اعتراض ثالث نقض شده است امکان مطالبه هزینه اجرای قرار نیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به محکومیت قطعی محکوم علیه و این که برای اجرای حکم قطعی مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی بوده لیکن به هر دلیلی از پرداخت هزینه های اجرایی امتناع کرده و محکوم له ناگزیر از پرداخت هزینه ها و در نتیجه متحمل خسارت گردیده محکوم علیه مسیولیت جبران خسارت وارده به محکوم له را برعهده دارد در صورتی که بعدا در نتیجه اعتراض ثالث رای اصلی نقض و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شود و محکوم علیه اشتباه قاضی صادر کننده رای را ثابت کند در صورت تقصیر یا قصور مسیولیت جبران خسارت محکوم علیه با قاضی مقصر است والا از طریق بیت المال جبران خواهد شد.

نظر اکثریت

باید در نظر داشت که ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی از مسیولیت های بوجود ناشی از تعمد دیگران سخن گفته است و در مانحن فیه از ضررهای بوجود آمده از ناحیه محکوم علیه حداقل در حد حکم صادره سخن گفته شده است و در حقیقت به محکوم له ضرر وارد شده و محکوم له نیز در راستای عمل عمدی محکوم علیه طرح دعوا نموده است و حکم به محکومیت نیز اخذ نموده است و در زمان اجرای حکم نیز حکم صادره به قوت خود باقی بوده است در نتیجه در مورد حکم اجرا شده محکوم علیه مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی اجرا شده می باشد و لیکن اگر محکوم علیه بعدا خلاف واقع را ثابت نمود می توان در صورت اثبات اشتباه قاضی به خود قاضی رجوع نماید و در صورت عدم وجود اشتباه به بیت المال مراجعه نماید. ضمنا ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۲۹ صراحتا اعلام می دارد که در صورت عدم اجرای حکم الزامی از ناحیه محکوم علیه اجرای حکم با هزینه محکوم له انجام می پذیرد و سپس محکوم له می تواند به محکوم علیه مراجعه نماید که موید پاسخ اعلامی نیز می باشد. و نباید رای موخر را دلیلی برای بی اعتباری حکم اجرا شده ای که در زمان اجرا کاملا دارای اعتبار بوده است قرار داد و حکم ثانوی آثار خود را از طریق قانون می تواند بار نماید اما موارد اقدام شده که بر اثر قانون اجرا شده است آثار و اعتبار قانونی را نیز دارد. ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلیل دیگری بر تایید مطالبه خسارت از ناحیه محکوم له می تواند باشد. و در پایان باید اشاره داشت که مسیولیت به صورت قهری و البته ناشی از قانون بخاطر اجرای حکم باید بر محکوم علیه بار شود.

نظر اقلیت

محکوم له می باید مستقیما به قاضی صادر کننده رای مراجعه نماید که در مانحن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می باشد که می باید در بدو امر به درخواست معترض ثالث مبنی بر تاخیر اجرای حکم رسیدگی و قرار تاخیر اجرای حکم صادر می نمود تا اجرای حکم ابتدایا متوقف شود و چون این تکلیف قانونی ادا نشده است محکوم له می تواند به ایشان مراجعه کند. علت اینکه نمی تواند به محکوم علیه مراجعه نماید این است که حکم صادره قبلی با صدور قرار عدم استماع دعوی از ناحیه مرجع تجدیدنظر رسیدگی کننده به دعوی معترض ثالث نقض شده است و عملا رایی برای اجرا نمانده است که دارای اعتبار قانونی باشد و به تبع آن اجرای حکم نیز اعتبار قانونی خود را از دست می دهد بنابراین تحمیل هزینه به محکوم علیه ی که با صدور حکم در راستای اعتراض ثالث از عنوان محکوم علیه ی مبرا گشته است وجاهت قانونی ندارد لذا ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص نموده است و به نظر اشتباه قاضی در این خصوص محرز می باشد و بر اساس قاعده اقدام مسیولیت اقدام نیز بدوا بر عهده خود محکوم له بوده و نباید به محکوم علیه بار شود و سپس حق مراجعه به دولت برای محکوم له باقی می باشد.