استفاده از نهادهای تخفیفی در مجازات حبس بدل از جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

استفاده از نهادهای تخفیفی در مجازات حبس بدل از جزای نقدی

پرسش

چنانچه محکوم‌علیه به جزای نقدی، فاقد مال باشد و در راستای حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات وی به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل گردد؛ آیا در این صورت پس از تحمل یک‌سوم از حبس مزبور، مشمول استفاده از نهادهای تخفیفی مانند تعلیق یا آزادی مشروط می‌باشد؟

نظر هیات عالی

ملاک اعمال آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حبس مقرر در حکم است و ناظر به دستور اجرای احکام که به سبب استنکاف از پرداخت جزای نقدی دستور تبدیل قهری جزای نقدی به حبس را می‌دهد، نمی‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در بخش پنجم و در قسمت مربوط به مقررات اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی و در فصل سوم در قسمت اجرای محکومیت‌های مالی، وظایف و تکالیفی را در مرحله اجرای حکم مقرر نموده که صرفاً در بند ب ماده ۵۲۹ تبدیل حبس در موارد عجز از پرداخت جزای نقدی پیش‌بینی شده است و به‌نظر می‌رسد مشمول نهادهای تخفیفی مانند تعلیق یا آزادی مشروط نمی‌گردد چراکه مورد اخیر و شمول آن در خصوص محکومیت‌های دادگاه می‌باشد که از قبل، میزان محکومیت مشخص می‌باشد و حال آنکه در خصوص حبس تبدیلی به مرور زمان و به لحاظ عجز یا استنکاف از پرداخت جزای نقدی حادث شده و اساساً در این راستا حکمی صادر نمی‌شود که مشمول نهادهای ارفاقی مذکور گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب نهادهای ارفاقی، اصلاح مجرمان و توجه به مجازات‌های قانونی اولیه جرایم بوده است لذا استفاده از نهادهای مزبود در مساله مانحن‌فیه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در اعمال مقررات مندرج در مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) برای محکوم به جزای نقدی که محکومیت وی به حبس بدل شده است، منعی وجود ندارد؛ لذا به‌نظر می‌رسد می‌توان برای محکوم به حبس بدل از جزای نقدی، از نهادهای تخفیفی مانند تعلیق یا آزادی مشروط که قانونگذار پیش‌بینی نموده است با وجود شرایط استفاده نمود و محرومیت محکوم نیاز به نص صریح قانونی دارد.