استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی

عنوان
استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۱۴
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۶/۰۸
گروه رای
حقوقی
پیام
استفاده از اسم یا عنوانی که موجب انتسابِ موسسه خصوصی به دولت یا فریب مردم نسبت به ماهیت مؤسسه گردد، ممنوع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان سازمان انرژی اتمی ایران با ریاست آقای دکتر ف.ع. به طرفیت خواندگان ۱- س. ۲- دبیرستان غیرانتفاعی الف. به خواسته :ابطال مجوز فعالیت دبیرستان غیرانتفاعی الف. در قسمت نام و تغییر عنوان دبیرستان مذکور بنام غیرمشابه و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده، دادگاه نظر به اینکه نامگذاری دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی بنام الف. به لحاظ تشابه اسمی با سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرستان پسرانه الف. که مستقیماً زیر نظر سازمان انرژی اتمی و کسب اجازه و تأییدیه لازمه فعالیت می کند، را بدون اخذ موافقت و عدم دریافت مجوزهای قانونی و عدم رعایت موازین امنیتی تشخیص داده و در جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و جلب اعتماد بلاوجه مردم و گمراه شدن خانواده ها در حال و آینده در خصوص وابستگی احتمالی دبیرستان دخترانه فوق الاشاره به سازمان انرژی اتمی ایران دعوای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۳ و ۲ و ۱ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۴۶، ۴۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تغییرنام دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی الف. به یک نام غیر مرتبط و غیر مشابه با سازمان انرژی اتمی ایران و پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی توسط خوانده ردیف دوم در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی دبیرستان الف. بامدیرت خانم ط.س. به طرفیت سازمان انرژی اتمی نسبت به دادنامه شماره ۸۴۳-۲۲/۱۰/۹۲ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر حکم به تغییر نام دبیرستان مذکور به نامی غیر مرتبط و غیر مشابه با سازمان انرژی اتمی ایران و پرداخت خسارت دادرسی وارد نیست. نام تجدیدنظر خواه به جهت تشابه با نام سازمان دولتی خصوصاً با لحاظ فعالیت آموزشی تجدیدنظر خوانده باعث فریب عمومی در مورد ماهیت موسسه و وابستگی آن به سازمان دولتی می گردد بنابراین الحاق کلمات به اسم اولیه یا تغییر در بعضی کلمات آن باعث رفع شبهه مذکور نمی گردد و دادگاه به استناد ماده ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ذکر وحدت ملاک مواد ۴۶ و ۴۷ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶ به عنوان مستند حکم تجدیدنظر خواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =