استناد به خیار شرط توسط دادگاه بدون تعرض طرفین

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی اعتراض ثالث آقای ع. ح.ز. با وکالت آقای ح. الف. به طرفیت خواندگان ۱- ع. ح.ز. ۲- ک. م. ۳- ج. ح.ز. به خواسته اعتراض به عملیات اجرائی در پرونده اجرائی ۱۵۱/ ۹۳۰۰۶۲ و رفع توقیف از پلاک ثبتی ... با این توضیح که خواهان و وکیل وی مدعی شده اند که پلاک مزبور که به عنوان ملک آقای ع. ح.ز. در پرونده اجرائی فوق به جهت بدهی محکوم علیه آقای ج. ح.ز. به محکوم له آقای ک. م. توقیف شده است به موجب مبایعه نامه عادی ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۲ از آقای ع. ح.ز. خریداری نموده است لذا آقای ع. ح.ز. مالک پلاک موصوف نبوده تا ملک مزبور به عنوان ملک ایشان توقیف گردد. خواندگان ردیف دوم و سوم علی رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نداده اند خوانده ردیف اول آقای ع. ح.ز. نیز در جلسه دادگاه حاضر نگردیده ولی لایحه ای تقدیم که تحت شماره ۱۵۱/ ۷۹۴۱۹۴۲ مورخه ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ ثبت گردید و طی لایحه مزبور مدعی جعل امضای خویش در ذیل مبایعه نامه و خواستار ارجاع امر به کارشناسی گردید دادگاه صرف نظر از اینکه مبایعه نامه مورد نظر فاقد کد رهگیری می باشد نظر به اینکه در قسمت توضیح مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین قید شده است «هر طرفین مورد معامله را فسخ نمایند مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰ ریال به عنوان خسارت پرداخت خواهند نمود»; و وجود خیارشرط در عقد بیع بدون تعیین مدت برای آن مطابق ماده ۴۱ قانون مدنی هم موجب باطل برای خیارشرط و هم باطل بودن عقد بیع می گردد لذا با توجه به باطل بودن عقد بیع، مالکیتی برای خواهان در پلاک موصوف مستقر نگردیده است و از طرفی بر فرض صحیح بودن عقد مزبور، با توجه به خیار شرط مندرج در مبایعه نامه، در واقع خوانده آقای ع. ح.ز. با درخواست خویش در خصوص توقیف شدن پلاک فوق در پرونده اجرائی، مبادرت به اعمال حق فسخ خویش نموده است که با اعمال حق فسخ از سوی ایشان، دیگر آقای علی ح.ز. مالک ملک موردنظر تلقی نمی گردد تا حق اعتراض به عملیات اجرائی و توقیف شدن پلاک موصوف داشته باشد لذا با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۴۷ اجرای احکام مدنی حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۱۵۱دادگاه عمومی حقوقی تهران-غلامرضا مرادی حاجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۱۶۰۰۶۹۱ مورخه ۱۳۹۴/۸/۲۳ صادره ازشعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ع. ح.ز. با وکالت ح. الف. بخواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صورت گرفته در پرونده اجرایی به شماره ۹۳۰۰۶۲/۱۵۱ و رفع توقیف از پلاک ثبتی ... اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مقنن به شرح مواد ۱۴۶و۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی این حق را برای اشخاص ثالث قائل شده است که چنانچه نسبت به مال منقول یا غیر منقول که در راستای عملیات اجرایی توقیف شده اند مدعی حقی هستند می توانند نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نمایند که در اینگونه موارد چنانچه ادعای آنان مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد بدون انجام دادرسی از مال توقیف شده رفع اثر و چنانچه ادعای آنان بصورت سند عادی باشد اعتراض آنان بدون رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و چنانچه دلایل مدعی را قوی تشخیص دهد از توقیف بعمل آمده رفع اثر می نماید بنابراین مستفاد از ماده قانونی مرقوم دادگاه نخستین تکلیف داشته است که به موضوع اعتراض رسیدگی و با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهار نظر نماید . ثانیاً آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ادعا نموده آنست که بموجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ پلاک ثبتی مورد ترافع را از ا ع. ح.ز. ابتیاع نموده و آن را در راستای قرارداد اجاره به شخص ثالث واگذار نموده است که فروشنده مدعی جعلیت آن شده است . ثالثاً با باقی بودن خریدار بر اصالت قرارداد عادی و ادعای جعلیت از ناحیه فروشنده دادگاه نخستین تکلیف داشته است که به ادعای صورت گرفته رسیدگی کرده و سپس مبادرت به اظهار نظر نماید که آن مرجع اقدامی در این زمینه صورت نداده است رابعاً هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار است که موید این مطلب تصریح مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۱ قانون مدنی می باشد بنابراین پرداختن محکمه نخستین به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد محمل قانونی می باشد . خامساً مطابق صراحت ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه رای دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت اصل خواسته و بصورت شکلی می باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی