استناد به شهادت شهود بهعنوان دلیل اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ش. فرزند ح. با وکالت خانم م. ص.ن. به طرفیت ۱. خانم پ.د. د. ۲. آقای ک. ک. ۳. تعاونی مسکن ف. خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ ۲/۲/۹۰ با احتساب کلیه خسارات قانونی از قبیل حق الوکاله و هزینه دادرسی بشرح محتویات پرونده، عمده ادعای وکلای خواهان اینست که خانم د. بدون اجازه موکل وی طبق مبایعه نامه مورخ ۲/۲/۹۰ اقدام به فروش ۶ دانگ اپارتمان به اقای ک. ک. نموده است چون موکل وی بموجب شکایت کیفری مبایعه نامه تنظیمی خانم د. و اقای ک. را تایید و تنفیذ نموده است و چون از جمله شروط مقرر در مبایعه نامه مذکور اینست که خریدار وجه چکها را ظرف ۷۲ ساعت پرداخت ننماید فروشنده پس از صدور گواهی عدم پرداخت حق فسخ قرار داد را دارد با توجه به اظهار نامه شماره ۲۱۶۵-۳۰/۳/۹۱ که مراتب فسخ به خریدار اعلام گردیده و چون چکهای مورخ ۳۰/۳//۹۰ و ۲۰/۴/۹۰ برگشت شده و پرداخت نگردیده است لذا با تحقق شرط انفساخ در خواست انفساخ قرارداد را نموده است بنا به مراتب موصوف دعوی خواهان به دو دلیل عمده قابلیت اجابت ندارد اولا که خواهان در تنظیم قرار داد اولیه و شروط ضمن عقد دخالت و نقشی نداشته لذا تنفیذ خواهان فقط نسبت به عقد بیع بوده و به شروط ضمن ان جزء تعهدات خریدار نسبت به تنفیذ کننده سرایت نمی کند چرا که مالک فقط اصل معامله را تنفیذ نموده بنابراین حق فسخ در قرار داد فیمابین خواندگان بوده و این حق به خواهان تعلق نداشته تا نامبرده از این شرط بتواند استفاده کند در ثانی چک قسط چهارم توسط خریدار که بعد از چکهای مورد ادعای خواهان می باشد پاس شده چون بموجب ماده ۴۰۳ ق م مطالبه قسمتی از ثمن به هر نحو از انحاء باشد به قرائنی مقصود الزام به بیع بوده خیار او ساقط خواهد شد بنابراین دادگاه ادعای خواهان را غیر مدلل تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی م. ش. با وکالت م. ص.ن. به طرفیت ک. ک. نسبت به رای قطعی شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ صادره از این شعبه متضمن تایید دادنامه شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ صادره از شعبه محترم ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران و متضمن صدور حکم بر بی حقی خواهان به خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲ راجع به شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۸۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی بخش ۱۱تهران با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه مستند خواهان شهادت گواهان در پرونده استنادی نزد بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران می باشد و حال آنکه اولاً خواهان خود در جلسه استماع شهادت حضور داشته و از مفاد و مدلول گواهی ایشان مطلع بوده است و لذا سند مزبور نسبت به وی سند مکتوم محسوب نمی شود ثانیاً سندی در مقام اعاده دادرسی مفید و موثر است که وفق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر مکتوم بودن بر حقانیت ادعای متقاضی اعاده دادرسی تاثیرگذار باشد حال آنکه مدلول گواهی شهود منفذ جدیدی نسبت به ادعای وی مفتوح نمی کند لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ش. با وکالت م. ص.ن. و م. ک.به طرفیت ۱- پ.د. د. ۲-شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فنی و حرفه ای۳-ک.ک. از دادنامه شماره ۸۷مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱شعبه ۲۰۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی اولیه به خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲ راجع به ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۸۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی بخش ۱۱ تهران به سبب تحقق شرط مقرر در ظهرنامه تنظیمی بین خریدار (تجدیدنظرخوانده ردیف سوم) و فروشنده تجدیدنظرخوانده ردیف اول که بصورت فضولی مبادرت به انتقال آپارتمان از سوی تجدیدنظرخواه نموده و متعاقبا معامله از سوی تجدیدنظرخواه تنفیذ گردید صادر شد و علت انفساخ عدم وصول وجه سه فقره چک ثمن المبایعه عنوان شد اولا از آنجا که خریدار آپارتمان تجدیدنظرخوانده ردیف سوم بوده و دعوی توجهی به تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم ندارد و تاثیری در حقوق ایشان نمی گذارد لهذا مستندا به بند ۷ ماده ۸۴ و ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱و۲ نقض و قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه صادر می گردد ثانیا نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف سوم از آنجا که شرایط برقرار شده در مبایعه از جمله شرط پرداخت وجه چک های موضوع ثمن معامله ظرف ۷۲ ساعت و ضمانت اجرای تخلف از آن فی مابین معامل فضولی و خریدار برقرار شده و قابل تسری به مالک که متعاقبا معامله فضولی را تنفیذ نموده نخواهد شد و اصل نسبی بودن قراردادها نیز مقتضی این نتیجه می باشد و تصور جانشین تجدیدنظرخواه در استفاده از شرایط مزبور محمل و پشتوانه قانونی ندارد لهذا با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف سوم تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی