استناد به شهود قابل دسترسی به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۱۷۷-۹۴/۶/۴ صادره از شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی آقای م. ج. به اتهام مباشرت در آدم‌ربائی به تحمل پانزده سال حبس محکوم شده است و پس از تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام گردیده است وکیل مشارٌالیه با تقدیم لایحه‌ای به استناد بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده و به طور خلاصه چنین توضیح داده است که در تاریخ شکایت شاکی (۹۱/۷/۲۸) موکل در پادگان متعلق به نیروی انتظامی در مسیر تبریز به بستان‌آباد بوده است و مطابق نامه ۱۰۲۱/۴/۲/۶/۹۱-۳/۱۸ معاونت نیروی انتظامی استان در حال انجام وظیفه بوده است و دو نفر از سربازان وظیفه آبادی در آن پادگان انجام وظیفه می‌نمایند طی قرارنامه رسمی به موضوع اذعان داشته‌اند که مستندات پیوست می‌باشند و در دادگاه در دیوان عالی کشور به اظهارات متناقض شاهد آقای ع. ر. عنایت نکرده‌اند که در صفحات ۴۳ و ۲۶۴ اظهارات وی متناقض می‌باشد در صفحه ۴۳ گفته روز جمعه ساعت ۵:۱۳ م. ج. به من زنگ زد گفت با دوستت لواط می‌کنند گفتم چه کسی گفت م. الف. در صفحه ۲۶۴ سئوال شده حسب اظهارات شاکی از عمل شنیع لواط متهمان عکس تهیه کرده و به آقای م. ج. داده‌اند گفته من نشنیده و ندیده‌ام تقاضای مطالبه پرونده و مطالعه آن را دارم تا حق موکل ضایع نشود و تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست با موارد قانونی اعاده دادرسی به رد آن اعلام نظر میشود درخصوص دادنامه شماره ۲۱۵-۹۴/۸/۲۵ مشاوره نموده چنین رأی می ‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطالبی که وکیل متقاضی اعاده دادرسی در لایحه خود ارائه داده است مدافعات در جهت دفاع از ماهیت بزه ارتکابی و ادعای برائت موکل خویش است که رسیدگی به آن از شئون دادگاه‌ها است و در این مرحله فقط در محدوده بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد که لایحه مشارالیه متضمن هیچ یکی از بندهای ماده مذکور نمی‌باشد و استناده شهودی که جریان رسیدگی‌های مقدماتی و دادگاه در دسترس بوده و قابل معرفی بوده است را نمی‌توان به عنوان دلیل جدید تلقی کرد و همچنین نامه معاونت نیروی انتظامی که در زمان رسیدگی قابل استعلام و ارائه بوده است دلیل جدیدی تلقی نمی‌شود لذا تقاضای مشارالیه مورد پذیرش واقع نشده و مردود اعلام می‌گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری