استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۰۰۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه
پرسش
با توجه به مواد ۲۱۱ و ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ آیا علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری میتواند به عنوان ادله اثبات دیه هم محسوب شود؟ به عبارتی، آیا قاضی میتواند به صرف علم خود حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر کند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اطلاق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم از جمله جرایم مستوجب دیه میتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد.
نظر اتفاقی
با عنایت به نظر مشهور فقها و سابقه تقنینی این موضوع (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) مبنی بر این که قاضی میتواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل و استناد کند و همچنین نظر به اصل استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و این که دیه علاوه بر جنبه مدنی واجد جنبه جزایی هم میباشد و قانونگذار کیفری در مبحث ادله اثبات در امور کیفری، این ادله را به صراحت برشمرده؛ بر این اساس واژه قسامه (که ضعیف ترین ادله اثبات است) از باب تمثیل در ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده و نباید تصور کرد که ادله اثبات دیه، محصور به موارد مندرج در ماده اخیر است و با توجه به این که قاضی در صدور حکم قصاص که شدیدترین مجازات است میتواند به استناد علم خود حکم صادر کند، بنابراین قاضی در دیه هم به طریق اولی میتواند با تکیه بر علم خود که از طرق متعارف حاصل کرده حکم به محکومیت صادر کند و ادله اثبات دیه محدود به قسامه و ادله دیون و ضمان مالی نیست. چنان چه قائل به این محدودیت باشیم در نتیجه باید اقرار مرتکب که مهم ترین دلیل است را به عنوان دلیل اثبات دیه محسوب نکنیم.