اسقاط حق اعتراض توسط وکیل و آثار آن در حق موکل

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ق. با وکالت آقای ج.ه. به طرفیت خانم م.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ در دادگاه عمومی تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه ۲۶۱ ارجاع شده است. دلیل زوجیت، تصویر سند نکاحیه مورخ ۲۲/۴/۸۳ تنظیمی در دفتر ۳۶۶ تهران می باشد و ماحصل ازدواج زوجین پسری ۷ سال است. لازم به توضیح است که آقای ج.ه. وکیل مع الواسطه زوج است که وکیل زوج، یعنی زوجه او را به عنوان وکیل زوج جهت طلاق، طی قراردادی تعیین و انتخاب نموده است. دادگاه از سردفتر ۱۳۱ اسناد رسمی در مورد وکالت نامه شماره ۱۵۴۶۸۶۸۵ ـ ۱/۳/۸۹ که زوج به زوجه برای طلاق با حق توکیل به غیر داده است استفسار نموده است که آیا عدم عزل وکیل اعتبار دارد یا خیر؟ داوران زوجین در همان روز تعیین و اعلام نظر نموده اند. سردفتر تنظیم کننده سند وکالت پاسخ داده است که تا این تاریخ ( ۱۴/۶/۹۱ ) وکالت تفویضی در سند به اعتبار خود باقی است.( برگ ۲۴ پرونده ) دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۷۹۷ ـ ۱۴/۶/۹۱ ، گواهی عدم امکان سازش با وصف عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوجین بر طلاق صادر و توافقات زوجین را در رأی در چهار بند قید نموده است: ۱ ـ مهریه ما فی القباله زوجه بر ذمه زوج باقی خواهد بود؛ ۲ ـ زوجه نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد؛ ۳ ـ حضانت فرزند مشترک زوجین با زوجه بوده زوج مکلف است ماهیانه دو میلیون ریال به عنوان نفقه فرزند به زوجه پرداخت نماید ضمناً حق ملاقات برای زوج طبق توافق محفوظ می باشد؛ ۴ـ زوجه باردار نبوده و زوجین هیچ گونه ادعایی دیگری ندارند. دادگاه مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی این گواهی را صادر نموده، طرفین می توانند برای طلاق به کلیه محاضر رسمی طلاق مراجعه و اقدام به اجرای صیغه طلاق رجعی نمایند. این رأی به زوجه و وکیل مع الواسطه زوج در همان تاریخ ابلاغ شده است، در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ وکیل مستقیم و انتخابی زوج به نام خانم ز.ش. نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است و خلاصتاً در لایحه وی، گفته شده است که ابلاغ رأی به وکیل مع الواسطه که حق تجدیدنظرخواهی نداشته و در وکالت نامه تصریح و مشخص نشده است، صحیح نبوده است. پس از تبادل لوایح، پرونده به شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. دادگاه مذکور، وقت جهت رسیدگی تعیین و حضور طرفین را جهت توضیح و ضروری بودن حضور شخص زوجین را در اخطاریه تصریح نموده است، اخطاریه م.م. در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۱ ابلاغ قانونی شده و به وکیل زوج در این مرحله از دادرسی نیز، ابلاغ در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ صورت گرفته است، در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ چون اخطاریه زوجه به وی ابلاغ واقعی نشده است، با تعیین نشانی او دستور تعیین وقت جدید و دعوت طرفین را صادر نموده است، در جلسه مورخ ۲۸/۱/۹۲ زوجه حضور نداشته. زوج گفته است قبول دارم که وکالت به زوجه دادم چون مرا ممنوع الخروج کرده بود ناچار شدم هم وکالت بدهم و هم حضانت فرزندم را، ولی هنوز هم فرزند مشترک نزد من است و ممنوع الخروجی من رفع شد، رفتم کانادا مهریه اش را هم دادم و رسید گرفتم دوباره آمدم ایران ممنوع الخروج به خاطر مهریه شده ام، ایشان با استفاده از وکالت نامه اعطایی درخواست طلاق کرده و گواهی صادر شده و در آن قید شده مهریه در ذمه زوج باقی است در حالی که مهریه اش را پرداخت کرده ام، نمی دانم حکم طلاق اجرا شده یا نه. در حال حاضر هم ممنوع الخروج هستم، وکیل زوج اظهار داشت در وکالت نامه تنظیمی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی وجود ندارد و مکتوب نشده است ولی رأی اصداری به وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شده است و در ذیل آن نوشته اعتراض نداریم، در حالی که موکل تجدیدنظرخواهی نموده است. مهریه به موجب چند فقره سفته پرداخت شده است که کپی آن پیوست می باشد وکالت عقدی است جایز که هر زمان می تواند وکیل توسط موکل عزل شود. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه ۹۲/۹۰ با این استدلال که نظر به این که أخذ توضیح از تجدیدنظرخوانده ( زوجه ) برای احراز واقع و اتخاذ تصمیم نهایی در پرونده ضرورت داشته و دادگاه او را جهت توضیح دعوت نموده ولی با ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است و با أخذ توضیحات از زوج و وکیل وی دادگاه نتوانست در ماهیت امر رأی مقتضی صادر نماید و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون صادر نشده است به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با رعایت ماده ۳۵۶ و مستنداً به ماده ۹۵ قانون مزبور قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می گردد. اکنون از این رأی، وکیل زوجه فرجام خواهی و اعتراض نموده است که لایحه وکیل هنگام شور با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حاکی است وکیل مع الواسطه زوج که دادنامه صادره از دادگاه بدوی به وی در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ ابلاغ شده است و گفته است اعتراض ندارد، وکیل پایه یک دادگستری با اختیار حق تجدیدنظرخواهی و فرجامی از جانب موکل می باشد بنابراین پس از ابلاغ رأی به وی گرچه ذیل رأی گفته است اعتراضی ندارد لیکن حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی موکلش را اسقاط ننموده است و موکلش با توجه به ابلاغ رأی به وکیل، مطلع از رأی شناخته می شود که فرصت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی او به مدت ۴۱ روز از تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود یعنی تا تاریخ ۲۵/۷ مهلت برای اعتراض نسبت به رأی در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور داشته است که در این مهلت دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نکرده است بلکه دادخواست او در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است ، بنابراین ورود دادگاه محترم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض، از حیث اصول و قواعد دادرسی توجیه قانونی نداشته است و چون رأی فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی آیین دادرسی اصدار یافته است، مستنداً به بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی مذکور که به صورت قرار صادر شده نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی قانونی به دادگاه محترم تجدیدنظر صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ اللهیاری ـ ناصح