اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده

با اعلام شکایت خانم م.ق. علیه آقای ع.ب. تحت عنوان فروش مال غیر (سرقفلی مغازه با مشخصات موجود در پرونده) شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومی جزایی تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۰-۷/۳/۹۱ بزه انتسابی را محرز دانسته و نامبرده را به تحمل یک سال زندان و بیست میلیون ریال جزای نقدی (با رعایت تخفیف) و استرداد شش دانگ سرقفلی مذکور محکوم گردیده و حق تجدیدنظرخواهی آقای خ.ی. با اسقاط آن و تسلیم و تمکین شدن به رأی صادره قانوناً منتفی شده است (ص۸۴) و حسب اعلام دادیار اجرای احکام ملک موضوع شکایت به تصرف شاکی داده شده و متهم مذکور نیز در زندان به سر می برد. پس از قطعیت حکم و اجرای بخشی از آن و در حال اجرا بودن بخش دیگر، آقای الف.غ. به وکالت از شخصی به نام خ.ی. با تقدیم لایحه ای و با ابراز مستنداتی مدعی شده است که شاکی پرونده کیفری فوق الذکر با کتمان حقیقت و طرح شکایت صوری علیه همسرش، در صدد بردن حقوق موکل وی برآمده و حقوقی را که از طریق محاکم ذی ربط محکوم به حقی شده بود، از طریق ناصواب به دست آورده است. آقای الف.غ. در لایحه تقدیمی خود متقاضی «اعاده دادرسی و اعلام مراتب خلاف بین شرع و قانون آراء مذکور به ریاست محترم قوه قضاییه»; شده است. لیکن دادیار اجرای احکام برخلاف ضوابط قانونی اعاده دادرسی در امور کیفری و استناداً به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به نمایندگی از دادستان شهرستان تهران متقاضی اعاده دادرسی شده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر قرار دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از آنجا که تقاضای اعاده دادرسی صرفاً از سوی محکوم ٌعلیه و دادستان کل کشور و رییس حوزه قضائی در امور کیفری امکان وقوع دارد و تقاضای اعلام خلاف بین شرع بودن رأی صادره نیز انحصاراً از طریق ماده ۱۸ اصلاحی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه میسر خواهد بود، تقاضای دادیار محترم اجرای احکام به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب تهران در پرونده حاضر، آن هم به شرحی که در گزارش آمده است، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و با اعلام آن، مقرر می دارد پرونده به اجرای احکام اعاده گردد.
رییس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
جعفری ـ سلیمانی