اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - مصوب ۱۳۸۱
اصلاح ماده (۲) - به منظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیاتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیات)، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه، مدیرکل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالا میباشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. جلسات هیات حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رای اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیات اداری بوده و با رای اکثریت که رئیس هیات با آن موافق باشد قابل عدول است.
اصلاح بند (و) ماده ۲ - رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه و از قضاتی که دارای پایه قضایی ۹ به بالا و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی میباشند و برای مدت ۳ سال تعیین میشود.
الحاق (۲) تبصره به ماده ۲ -
تبصره (۱) - امور اداری و مالی مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه میباشد.
تبصره (۲) - ریاست هیات اجرایی میتواند بعضی از وظایف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید.
اصلاح ماده (۳) - «زیر مجموعه معاونت قضایی» به «تحت نظارت رئیس قوه قضائیه» اصلاح میشود.
اصلاح ماده (۴) - «در ذیل معاونت قضایی» حذف میشود.
الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) -
تبصره ۶ - اعضای هیات علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف میباشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آیین نامه و در صورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضایی که مورد نیاز میباشد اعطاء میشود.
اصلاح ماده (۱۵) -
«مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیات محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضائیه خواهد رسانید تا با توجه به اختیار مفروضه نسبت به صدور پروانه و امضا آن اقدام نماید.»
الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی -
«میزان تمبر وکالت و مالیات وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین نامه حسب مورد با رعایت تخفیف ۴۰ ٪ یا ۶۰ ٪ مقرر در این ماده بالنسبه به وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و پرداخت میشود.»
اصلاح تبصره (۲) ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی -
«پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیات و مرکز خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند و ذی حسابی دادگستری نیز موظف است در هر سال ۵۰ ٪ اعتبار مصوب وکالتهای تسخیری و معاضدتی یا کارشناس معاضدتی را در اختیار مرکز قرار دهد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان مجانی اقدام نماید.»