ماده واحده - بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح میشود.
الف - به ماده (۳) قانون تشکیل شورای داوری تبصره زیر اضافه میشود:
تبصره - وزارت دادگستری میتواند با توجه بحجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت بتشکیل شورای داوری دیگری وتعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی بپروندههائی که قبلا به شورای داوری واصل شده کماکان به عهده همان شورای محول خواهد بود.
ب - تبصره زیر به ماده (۸) اضافه میشود:
تبصره - وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده و به صورت بازرگانی اداره میشوند تشکیل میدهد شرکت کارکنان مزبور را در انتخابات و تقاضای آنان را برای عضویت شورای داوری بلا مانع اعلام کند.
ج ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱ - رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نطمی [بی نظمی] یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری میتواند عضو یا اعضاء متخلف را از سمت خود برکنار سازد.
جانشین هر یک از اعضاء شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفاء دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضاء جدید انتخاب رئیس و اعضاء اصلی نیز طبق ماده (۲) تجدید خواهد شد.
در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضاء مذکور نبوده و حداقل شش ماه بخاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت یکماه به منظور انتخاب اعضاء برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد در صورتی که بعلل فوق از نظر کمبود اعضاء شورای داوری نتواند به پروندههای موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز به علت آنکه کمتر از شش ماه بپایان دوره مانده ممکن نباشد رسیدگی بپروندهها طبق نظر دفتر مرکزی شوراهای داوری به شورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای دیگری در محل نباشد کلیه پروندهها به مراجع صالح قضایی برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علیالبدل و در صورتغیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد.
در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام میدهد.
هر گاه در فاصله اعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای داوری (موضوع ماده ۹) تا روز اخذ رای به علت استعفای یک یا چند تن از نامزدهای انتخاباتی و یا بهر علت دیگر تعداد آنها بکمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
د - ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲ - شورای داوری بکلیه امور مذکور در مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون در صورتی رسیدگی مینماید که:
۱ - خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال بکاری داشته باشد.
۲ - جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
۳ - در موضوع خسارات وارده بغیر منقول و یا مطالبه حق کسب و پیشه دعوی در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول اقامه میشود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزههای دیگر باشند.
ھ - ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۴ - صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر بموارد زیر است:
۱ - شکایت از کسبه و پیشه وران در مورد کالا یا خدمت و موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
۲ - خسارات وارده بوسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات وارده باموال غیر منقول در صورتی که میزان خسارت مورد ادعا بیش ازبیست هزار ریال نباشد.
۳ - سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از بیست هزار ریال نباشد به استثنای اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که بهر حال از صلاحیت شورای داوری خارج است.
۴ - اختلافات مربوط بحق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند.
۵ - رسیدگی بدعوی اعسار در مورد محکوم به و یا تقسیط آن در صورتی که شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶ - رسیدگی بدعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرائمی که در صلاحیت شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی بامر کیفری مطالبه شده باشد. اقامه دعوی در اینمورد در شورای داوری محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ - در رسیدگی باختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه موضوع شق ۳ و ۴ اینماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد شد.
تبصره ۲ - دبیرخانه شوراهای داوری هم میتواند با دریافت هزینه قانونی موضوع ماده (۶۹۱) آیین دادرسی مدنی بماخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل سند (موضوع ماده (۷۴) آیین دادرسی مدنی) گواهی کند.
وجوه حاصل از این محل به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.
و - ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۵ - در امور کیفری شورای داوری بکلیه جرائم خلافی و جنحههائی که مجازات بیش از دو ماه حبس تادیبی یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات نباشد رسیدگی میکند و در شهرهائی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرایم رانندگی مصوب سال ۱۳۳۹ اجراء میشود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست.
تبصره - چنانچه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است به ارتکاب جرائم دیگری نیز متهم باشد بکلیه جرائم وی در مراجع صالح دادگستری رسیدگی خواهد شد.
ز - ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۸ - در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرایی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویباین قانون آیین نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مامورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد اجرای احکام مدنی نیز بتقاضای مامور اجراء کمکهای لازم به عمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را به موقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اساس سازش طرفین دعوی اتخاذ میشود قطعی و قابل اجراء است.
تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند شورای داوری بجرائم مذکور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال ۱۳۲۲ رسیدگی خواهد کرد.
در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تادیبی تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در این خصوص قطعی و قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی